رئيس لجنة سيارات الأجرة يطالب بضرورة إشراكهم في أي قانون يخص القطاع

استبعد فكرة اللجوء إلى الإضراب لتحقيق المطالب المهنية

طالب حسين آيت إبراهيم، رئيس اللجنة الوطنية لسيارات الأجرة، بضرورة إشراك هيئته في صياغة القانون الأساسي الذي يخص قطاعه. ويأتي مطلبه هذا في الوقت الذي أعلن وزير النقل قبل أقل من شهر خلال إجابته عن أحد الأسئلة التي تخص القطاع ذاته بالمجلس الشعبي الوطني، عن وضع مرسوم جديد من شأنه تحديد نشاط سائقي سيارات الأجرة مستقبلا، مستبعدا اللجوء إلى إضراب في الوقت الحالي لتحقيق مطالبهم المهنية. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لسيارات الأجرة، في تصريح ل”الفجر”، بأن مهنيي القطاع لم يطالبوا بوضع مرسوم جديد لتنظيم نشاطهم، وإنما سبق وأن طالبوا بقانون أساسي يحدد نشاطهم وفقا لدفتر شروط يتم ضبطه من خلال تحديد مختلف الحقوق والواجبات المترتبة على سائقي سيارات الأجرة بمشاركة اللجنة الوطنية لسيارات الأجرة. وأضاف في نفس السياق بأنه سبق وأن تمت مناقشة هذا الأمر بالتفصيل خلال لقاءين سابقين مع الوصاية، مؤكدا بأن هيئته طالبت بشدة خلال اللقاءين، بضرورة إشراكهم على الأقل في وضع قراءة لمشروع القانون، وصياغة دفتر الشروط الخاص بسائقي سيارات الأجرة. وأصر في نفس السياق على رفض أي قانون يتم وضعه بعيدا عن اللجنة الوطنية لسيارات الأجرة المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين، كما جدد دعوة الاتحادية لاستكمال الحوار مع الوصاية قبل إعداد أي مشروع قانون خاص بسيارات الأجرة.