نقابات سيارات الأجرة تعتبر تصريحات عمار تو تغليطا للرأي العام

عقب تصريحات وزير النقل واستقبالها من طرف لجنة برلمانية

أعلن مكتب تنسيق نقابات سيارات الأجرة والناقلين عن الاجتماع خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة ودراسة تصريحات الوزير الأخيرة، التي اعتبروها بعيدة عن تطلعات 140 ألف سائق سيارة، ودعوا المسؤول الأول عن القطاع إلى عدم تغليط الرأي العام، وهذا عقب استقبالهم من لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني لطرح مشاكلهم.
وصف مكتب تنسيق نقابات سيارات الأجرة والناقلين تصريحات وزير النقل، عمار تو، لدى رده الخميس المنصرم على سؤال شفوي طرحه أحد النواب بالمجلس الشعبي الوطني، بغير المقنعة، لما راح يجيب عن السؤال الذي تطرق فيه إلى المشاكل التي يعانيها 140 ألف سائق سيارة أجرة، والذين لايزالون تحت طائلة مشاكل، حسب نقابات القطاع، من خلال مطالبها وحلولها بيد الوزارة الوصية تارة، ومشتركة مع وزارات النقل، المالية، والمجاهدين، بينها مشكل الضرائب وعملية تقييمها التي أثقلت كاهل السائقين، بالإضافة إلى رخص الاستغلال وتفعيل اللجنة الوطنية التقنية طبقا للمادة 36 من القانون الأساسي لسائقي سيارات الأجرة والتي لم تجتمع منذ عام 2000، في حين يقر القانون بوجوب اجتماعها مرتين كل عام، ناهيك عن الضرر والفوضى اللذان ألحقهما القرار الأخير من خلال التعليمة رقم إصدار التعليمة 278/09 التي تنص على فتح خطوط جديدة للسائقين واستصدار دفتر الأماكن.وقال حسين آيت إبراهيم في تصريح ل ”الفجر” أمس ”إن تصريحات الوزير فاجأتنا خاصة لما قال إن مشاكل السائقين تتعدى القطاع؛ حيث كان رده غير مقنع، بشأن استقبال ممثلي السائقين يوما قبل الإضراب من طرف المفتش العام كون أن المقابلة لم تكن على أساس الإشعار بالإضراب”، مضيفا أن السائقين عبر الوطن تفاجأوا هم أيضا من تصريحات الوزير، ”ونحن نقول إن الوزير إذا لم يكن قادرا على حل مشاكل قطاع فليرفع يديه عنه، كما ندعوه إلى عدم مغالطة الرأي العام”.أما ممثل الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، قال في تصريح ل ”الفجر” إن ”لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني استقبلتنا الأربعاء المنصرم، وكان لنا الحديث مع رئيسها، حيث أودعنا لديه ملفا يتضمن جملة المشاكل التي تعترض عمل السائقين لاسيما مشكل الضرائب الذي يثقل كاهلهم”، مضيفا أن اللجنة ”قدمت وعودا بأنها تساندنا في مطالبنا وأنها تعمل من أجل إيجاد حلول لمشاكلنا، كما أن تصريح الوزير بأن الرئيس أصدر تعليمات بضرورة احتواء الملف وأخذه بعين الاعتبار جعلتنا نتفاءل بأننا محط اهتمام السلطات العمومية خاصة بعد الإضراب الأخير الذي كان وسيلة لتحقيق مطالبنا وليس غاية، لأن المتضرر الأول والأخير فيه هما السائق والمواطن”.وأوضح أن مكتب تنسيق نقابات سيارات الأجرة لن يبقى مكتوف الأيدي في حال استمرار الوزارة في موقفها هذا، بل هناك تدابير يجب اتخاذها ستناقش خلال الاجتماع القادم للنقابة.