المجلس الوطني للأسلاك التقنية لقطاع النقل يهدد بالاحتجاج

طالب بإشراكه في إعداد القانون الأساسي

طالب المجلس الوطني للأسلاك التقنية لقطاع النقل، الوزارة الوصية بضرورة إشراكه بصفته الممثل الشرعي الوحيد، في مفاوضات إعداد الصيغة النهائية للقانون الأساسي، مهددا في ذات السياق باللجوء إلى الاحتجاج كخيار نهائي من أجل تحقيق المطالب المشروعة. عقد المجلس الوطني للأسلاك التقنية لقطاع النقل، الاجتماع الأول في الفاتح ماي الجاري بمقر النقابات بالجزائر العاصمة، بحضور أعضاء المجلس الوطني وكذا رؤساء المكاتب الولائية حيث تم دراسة جدول الأعمال الذي تضمن متابعة تنصيب المكاتب الولائية عبر التراب الوطني، ودراسة وإثراء مشروع القانون الأساسي للأسلاك التقنية لقطاع النقل.
وخلص الاجتماع إلى التوصيات التالية، فيما يخص متابعة وتنصيب المكاتب الولائية، عبر الحاضرون عن ارتياحهم لنسبة التنصيب، والتي تجاوزت 85 بالمائة، أما فيما يخص دراسة وإثراء مشروع القانون الأساسي المقترح من طرف الإدارة المركزية (وزارة النقل)، سجل المجلس الوطني جملة من التحفظات على هذا المشروع من حيث الشكل والمضمون، كونه لا يستجيب لتطلعات موظفي القطاع، وكذا تأخر إصداره مقارنة ببقية القطاعات، كما تم الاتفاق على تقديم المجلس لمقترح مشروع للإدارة الوصية والذي تم إعداده بالتشاور مع القاعدة العمالية. وتضمن البيان الصادر عن المجلس الوطني للأسلاك التقنية لقطاع النقل، والذي تحوز “الفجر” على نسخة منه، والموقع من طرف رئيسه السيد “ف. رحامنية” مطالبة الوزارة الوصية بضرورة إشراكه بصفته الممثل الشرعي الوحيد لهذه الأسلاك في مفاوضات إعداد الصيغة النهائية لقانونها الأساسي. كما سجل المجلس الوطني، استياءه الشديد من سياسة التجاهل والتهميش لهذه الفئة من الموظفين، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لقطاع النقل، وإزاء هذه الوضعية لا يجد موظفو الأسلاك التقنية لقطاع النقل، أنفسهم إلا مجندين وراء هذا المجلس حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. كما استغرب المجلس الصمت الرهيب للإدارة الوصية، لاسيما بعد الوقفة الاحتجاجية لموظفي القطاع التي نظمت أمام وزارة النقل بتاريخ 13 أفريل المنصرم، والتي أسفرت عن وعود من السيد وزير النقل، لم تجد طريقها للتجسيد حتى الآن، وعليه يحتفظ المجلس الوطني بحقه في اللجوء إلى جميع وسائل الاحتجاج المشروعة لتحقيق كافة مطالب موظفي الأسلاك التقنية للنقل.