السجن النافذ ضد الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك ونائبه

تم أمس النطق بالأحكام ضد 5 متهمين في القضية

تم النطق أمس بوهران، بأحكام بالسجن النافذ تتراوح ما بين سنة واحدة وسنتين ضد 5 أشخاص تمت محاكمتهم في إطار ما يسمى قضية سوناطراك، منهم محمد مزيان وعبد القادر فغولي، وهما على التوالي الرئيس المدير العام السابق ونائب الرئيس السابق المكلف بنشاط المصب للمجمع البترولي الوطني
وبعد أسبوع من المداولات سلطت المحكمة عقوبة سنتين سجنا، منها سنة واحدة سجنا نافذا ضد مزيان محمد، مع دفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، فيما أصدر حكم ضد عبد القادر فغولي، بسنة واحدة سجنا منها 4 أشهر سجنا نافذا، وغرامة مالية تقدر ب 200 ألف دينار. كما قضت المحكمة بالسجن سنة واحدة منها أربعة أشهر سجنا نافذا ضد بن عمر تواتي، الرئيس المدير العام السابق لشركة تعبئة وتسويق الغاز الصناعي “كوجيز”، التي تعد فرعا تابعا بنسبة 100 بالمائة لسونطراك، ومكي هني، الرئيس السابق لدائرة الدراسات والتنمية بسوناطراك، ونشنش تيجيني، المدير العام السابق للشركة الجزائرية الفرنسية للهندسة والانجازات، الخاضعة للقانون الجزائري، حيث تمتلك سوناطراك وسونلغاز 51 بالمائة من الأسهم. للإشارة، تمت محاكمة المتهمين الخمسة الأربعاء الماضي أمام محكمة القطب القضائي الجهوي بمقتضى القانون المتعلق بالوقاية ومكافحة الرشوة، بتهمة “إبرام صفقات مخالفة للإجراءات القانونية” و”تبديد الأموال العمومية”. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2007، تاريخ التوقيع على عقد بالتراضي بين “كوجيز” و”السفير” والمتضمن إنجاز مركز لتخزين الآزوت السائل. وحسب غرفة الاتهام تكمن لا قانونية الإجراءات المتبعة من طرف المتهمين، في اتباعهم طريقة منح الصفقة “بالتراضي” التي يرخص لها فقط في الحالات الاستعجالية. وقد التمس ممثل النيابة العامة أثناء المحاكمة أحكاما تتراوح ما بين 4 و6 سنوات سجنا نافذا، بينما طلبت هيئة الدفاع البراءة للمتهمين.