الاتحاد الأوروبي يطلب عدم توقيف النشاط إلى حين منح آخر شطر من 50 مليون أورو

برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية

هبة أوروبية كانت تطمح لتحويل أرياف الجزائر إلى نماذج ألمانية وفرنسية
علمت “الفجر” من مصادر موثوقة بأن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية التابع للوكالة الجهوية للتنمية الاجتماعية الكائن مقرها بعنابة، لازال بانتظار حصة مالية من الاتحاد الأوروبي، الذي طلب رسميا تمديد فترة نشاط هذا البرنامج سنة أخرى إلى حين الوقوف على المنجزات التي تم التوصل لتحقيقها واقعيا عبر 6 ولايات شرقية، حيث ينتظر استكمال شطر ال50 مليون يورو التي تبرع بها الاتحاد الأوروبي لتنمية القرى والمناطق الفقيرة عبر الشمال الشرقي للجزائر سنة 2000. وفي انتظار وصول الحصة المالية، يبقى مصير 19 مركز مبادرات محلية من أجل التنمية الاقتصادية التضامنية مجهولا، حيث لم يتم الإفراج بعد على مرسوم قانوني يسمح بانطلاق عمل هذه المراكز، التي تمت عمليات إقامتها وتجهيزها، علما أن أكثر من 300 إطار جامعي مكلفين بمتابعة المشاريع التنموية والمؤسسات الصغيرة عبر هذه الولايات يبقى مصيرهم مجهولا، رغم مرور 8 سنوات كاملة على ممارسة أنشطتهم، حيث لم يتبقى سوى أقل من 20 يوما، على انتهاء عقود عملهم ضمن البرامج التنموية. في هذا السياق، طالب ممثلو هذه الإطارات الجامعية في رسالة تم توجيهها إلى وزير التضامن الوطني والأسرة، بمباشرة إدماجهم بحكم الاقدمية وتسوية وضعية العلاوات والمنح التي لم يتم صرفها مند 2003، كما طالبوا كذلك بإيفاد لجنة تقييم حيادية ومستقلة عن الوصاية للمشروع، سعيا لكشف جميع التجاوزات التي تمت عمليات تنفيذها مند تقريبا 10 سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإطارات كانت قد تلقت تكوينا على أيدي خبراء أجانب قدموا خصيصا لذلك من بلدان أوروبية عديدة، لنقل خبراتهم وتجاربهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتحويل المناطق الفقيرة إلى مناطق مزدهرة، على غرار أرياف فرنسا وألمانيا. وتعتبر الجزائر البلد العربي الوحيد المخصص كنموذج لاستثمار التجربة التنموية الموجهة أساسا للبلديات الفقيرة عبر ولايات شرقية، والتي مكنت من الخروج بالعديد من هذه البلديات من وضعية التهميش والفقر عن طريق إنجاز الطرقات، تزويد الراغبين بإقامة مؤسسات صغيرة بالأغلفة المالية، والاستشارات الإدارية التي يشرف عليها أعوان متخصصون عملوا على متابعة هذه المشاريع، ليتم إنشاء جمعيات تعمل على دراسة الملفات الاستثمارية بلغت نسبة تسديد الأموال التي مولت بها 90 بالمائة، ما يعتبر مؤشرا ايجابيا لدعم البرامج التنموية التي مكنت من خلق منظومة تضامنية تهدف إلى رفع المستوى المعيشي لسكان القرى والمناطق النائية، حيث تم التأكيد أثناء الدورات التكوينية للإطارات الجزائرية التي كلفت بمتابعة المشاريع التنموية، على أهمية النقلة الحضارية التي تبقى الهدف بهده المناطق الريفية لتمكينها من التمتع بآليات التطور والعيش الكريم.