دول الخليج تتورط في »طبخة« سياسية وأمنية تستهدف الجزائر

اتخذ القادة الخليجيون، خطوة استثنائية غير مسبوقة، بإعلانهم الترحيب بانضمام المملكة الأردنية، وخصوا المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، ويبدو أن هذه القمة الخليجية الأولى من نوعها منذ اندلاع الاحتجاجات العنيفة في الكثيرة من الدول العربية ، ستنجر عنها تفاعلات سياسية وأمنية بالدرجة الأولى سوف تؤثر لا محالة على الوضع العربي، وتحديدا بمنطقة المغرب العربي، خاصة وأن المراقبين لا يستبعدون أن يكون القرار موجها ضد الجزائر ولو بشكل غير مباشر.
خلصت القمة التشاورية ال 13 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية، الرياض، إلى قرار استثنائي فاجأ الجميع، تمثل في إعلان الدول الأعضاء في التوصيات النهائية الترحيب بإمكانية ضم المملكة الهاشمية الأردنية والمملكة المغربية إلى المجلس، بحيث أعلن أمين عام المجلس عبد اللطيف الزياني في مؤتمر صحافي مقتضب،عقده في ختام الاجتماع أول أمس الثلاثاء، أن قادة دول المجلس رحبوا بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى مجلس التعاون، ووجهوا وزراء خارجية المجلس إلى استكمال الإجراءات الخاصة بذلك بالتنسيق مع وزير الخارجية الأردني، وأوضح الزياني أن قادة دول المجلس رحبوا أيضاً بطلب مماثل من المملكة المغربية للانضمام إلى مجلس التعاون، وفوّضوا المجلس الوزاري الخليجي التنسيق مع وزير الخارجية المغربي لاستكمال الإجراءات في هذا الشأن.
ووصف البيان الذي تلاه الزياني هذه الخطوة بأنها تأتي »انطلاقاً من وشائج القربى والمصير المشترك ووحدة الهدف، وتوطيداً للروابط والعلاقات الوثيقة القائمة بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وهي متماشية مع نظام مجلس التعاون الخليجي وميثاق جامعة الدول العربية«.
ويرتقب أن يثير القرار الذي يأتي في ظروف سياسية وأمنية استثنائية تمر بها المنطقة العربية عامة، في ظل الأوضاع والمتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة، زوبعة من ردود الفعل، خاصة وأن قرارا بهذا الشكل، يثير الكثير من التساؤلات، إذ لا يمكن تبريره فقط بوشائج الأخوة والمصير المشترك التي لا يمكن أن تربط فقط دولا تحكمها أنظمة ملكية، فالمصير المشترك، وإن كان يعني كل الأقطار العربية وحتى الإسلامية، يربط بين دول التعاون الخليجي وسوريا واليمن والعراق ومصر، وبطبيعة الحال الأردن، أكثر مما يربط بين هذه الدول والمغرب مثلا.
وإذا كان للأردن تواصل جغرافي مع السعودية بحيث يشكل حدودها الشمالية، كما أن تقارب أنظمة الحكم الملكية والتركيبة العشائرية للمجتمع في البلدين يشكلان عاملا مساعدا في هذا المجال، فإن السؤال يطرح بإلحاح بشأن الترحيب بانضمام المغرب الذي لا تربطه علاقة جغرافية بدول الخليج، وإذا كان صحيحا أن طبيعة النظام الملكي هي مشابهة للأنظمة الملكية التي يتشكل منها مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه لا يوجد تشابه من حيث التركيبة الاجتماعية بين المغرب ودول الخليج وحتى النظام العشائري مختلف تماما.
طبيعة النظام الملكي الحاكم في دول التعاون الخليجي والمغرب قد يفسر جانيا من القرار، لكنه لا يبرر القرار برمته ولا يعطي تفسيرا مقنعا للخلفيات التي تقف وراء الترحيب بضم المملكة المغربية لتجمع جهوي يبعد بآلاف الأميال عن منطقة الخليج العربي، ثم إن المغرب تابع لتجمع جهوي آخر هو إتحاد المغرب العربي، ومن الصعب جدا تصور هذا الانتماء إلى تجمعين إقليميين يؤديان نفس الهدف، أي تيسير التعاون المشترك في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وحتى الأمني.
ومن دون شك فإنه مع نجاح مفاوضات الانضمام، وسوف تنجح لا محالة، ستشهد المنطقة تغييرا مهما في بنيتها السياسية والأمنية خصوصا، فالمجلس الذي تأسس في سنة 81 من ستة دول خليجية » السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، قطر وسلطنة عمان«، علما بأنه كان قد رفض طلبا يمنيا للانضمام في تسعينيات القرن الماضي، وهو ما يؤكد بأن القرار الأخير له علاقة مباشرة بخلفيات أمنية وسياسية إستراتيجية مرتبطة بما يجري من أحداث في أكثر من بلد عربي، ومن هذا المنطلق يبدو أن الهدف هو تكريس الانقسام العربي بين ما يسمى دول الاعتدال ودول الممانعة، وهو شكل من أشكال التكتل بين أنظمة ملكية ترى نفسها، أو أوحي إليها بأنها غير معنية بالتغيير العنيف، وربما تكون معنية فقط بتغيير سلمي سلس لا يسقط الأنظمة القائمة وإن وسع من مجال الحريات ومن الممارسة الديمقراطية، وهذا خلافا للتغيير المعنية به، على ما يبدو كل دول الممانعة، بما في ذلك الجزائر، التي ربما قرار ضم المغرب يستهدفها ولو بشكل غير مباشر.
إن دعم عدد من دول الخليج كالإمارات والسعودية والكويت للنظام المغربي ليس وليد اليوم، فهذا النظام تلقى على مر العقود الماضية مساعدات مالية كبيرة من هذه الدول التي توسطت في بعض صفقات السلاح التي استفادت منها الرباط، فمن مصلحة هذه الدول ومن يقف وراءها، أي الغرب، أن لا يسقط النظام المغربي في ما يسمى ب »الثورات العربية« لإدراكها بأن هذا السقوط قد يجرها هي كذلك، وما قام به مجلس التعاون الخليجي، بعد اندلاع المواجهات في البحرين، يعطي فكرة واضحة عن السعي إلى ضم المغرب للمجلس، علما أن هذا الانضمام سوف يتيح للرباط الانضمام إلى كل الاتفاقيات التي تحكم المجلس بما في ذلك الاتفاقية الدفاعية خاصة تلك المرتبطة ب »قوة درع الجزيرة« التي تجاوز عدد أفرادها في 2010 ال 30 ألف عسكري بينهم نحو 21 ألف مقاتل.
ضم المغرب لمجلس التعاون الخليجي يخضع إلى مقاربة تتعلق بتصفية الجامعة العربية في شكلها الحالي، والتوجه السائد هو البحث عن بديل لهذا الهيكل الذي تداعى بفعل عوامل كثيرة تتعلق سواء بعجزه عن مواكبة الحراك الدولي الحاصل حول ما يسمى بحركات التغيير الثوري في العالم العربي، ناهيك عن فشل الجامعة في قضية فلسطين وقبلها في الحيلولة دون احتلال العراق، وحل المشكلة في الصومال، فضلا عن تقسيم السودان، ناهيك عن وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ثم على غزة.
هذا البديل يعني فضلا عن مسألة محاصرة الجزائر عربيا ، إلغاء المغرب العربي واغتيال، فإلحاق المغرب بمجلس التعاون الخليجي يعني فيما يعنيه هدم البناء المغاربي والقضاء على كل أمل لإعادة تحريكه. وبغض النظر عن التحاليل التي تتساءل عن الطبخة المعدة للجزائر في إطار الفوضى العربية وحالات العنف والتمرد التي تجتاح أكثر من قطر عربي، يطرح السؤال حول العلاقات المستقبلية بين الجزائر ودول الخليج، وكيف ستتعامل هذه الدول مع الخلافات بين الجزائر والمغرب، وما هو الموقف الذي سوف تلتزمه هذه الدول حيال النزاع في الصحراء الغربية، فهل ستكتفي بالحياد، أم على العكس من ذلك تماما بحيث تتبنى أطروحات المغرب وقد تقف معه عسكريا في الضم القسري للصحراء الغربية.