سكان حي النخيل بالدار البيضاء يطالبون بعقود الملكية

بسبب حرمانهم من التصرف في ممتلكاتهم

استنكرت العائلات القاطنة بحي النخيل، التابع إقليميا لبلدية الدار البيضاء بالعاصمة، تماطل المسؤولين في تسوية وضعيتها العقارية التي تمكنها من التصرف في ممتلكاتها وفق الإطار الذي ترغب فيه، خاصة أثناء عمليات البيع أو الكراء، أومباشرة أشغال التوسعة التي عادة ما تلغى رغم حاجتها لها.
وحسبما أفادت به العائلات، خلال الزيارة التي قادت “الفجر” إلى حي النخيل، فإن مشكل غياب عقود الملكية موجود بكثرة بأحياء بلدية الدار البيضاء، خاصة أنه بات السبب المباشر في عرقلة تعاملاتها العقارية، لاسيما أمام أزمة السكن والضيق الشديد الذي تعيش فيه عائلات أحياء بلدية الدار البيضاء عموما وسكان حي النخيل على وجه الخصوص.
وأعربت العائلات، في حديثها، عن تخوفها الشديد من تنفيذ قرار الطرد بحقها بسبب افتقارها للوثائق التي تؤكد أحقيتها في السكنات التي حازتها منذ 17 سنة، ناهيك عن جملة المشاكل التي تطبع يومياتها بدءا بغياب المرافق الضرورية، بما فيها الماء والكهرباء اهتراء شبكة الطرقات، ما أجبرها على الاستنجاد بالسلطات للنظر في المشاكل التي تعاني منها، لكنها لم تشهد أي تغيير رغم الوعود التي ظلت تلقى على مسامعهم والاجتماعات مع لجان الحي لدراسة المشكل، غير أنه بمجرد الانتهاء منها تؤخذ تلك الملفات وتحبس في الأدراج بحجة عدم امتلاك البلدية صلاحية إثبات أحقيتها، لأنها تدخل ضمن صلاحيات السلطات الولائية.
وعليه نظرا للمعاناة التي يتجرعونها جراء عدم امتلاكها وثيقة تثبت أحقيتها في سكناتها، يناشد هؤلاء تدخل الجهات المعنية لتسوية وضعيتهم العقارية.
من جهته، وردا على انشغال سكان حي النخيل، قال المسؤول الأول على رأس بلدية الدار البيضاء، إن مشكل غياب عقود الملكية مطروح بالعديد من الأحياء التابعة لإقليم البلدية، غير أن حله يقتضي تدخل المصالح الولائية باعتبارها المعني الأول بالتسوية العقارية.