الوالي يعد سكان عڤاز بالمثل

معسكر: أخيرا الحل لمعضلة العقود بحي آيس بسيڤ

بعد 27 عاما من الإنتظار والترقب، وجدت أخيرا معضلة عقود الملكية الخاصة بتجزئة حي آيس بسيڤ حلها إذ شرعت المحافظة العقارية بالمحمدية المختصة إقليميا، بتسوية وضعية أكثر من 600 بناء ذاتي تشتمل عليها هذه التجزئة الأرضية التي أنشأتها بلدية سيڤ منذ أفريل 1983.
وحسب أحد المستفيدين من الإجراء الجديد الذي بادرت به مصالح المحافظة العقارية المذكورة، فإن المواطنين المعنيين أصبح في إمكانهم الحصول على الدفتر العقاري الخاص بمسكنهم بناء على ملف يودع لدى المحافظ العقاري. مما يسمح لهم مستقبلا بإعداد عقود الملكية أو التصرف في عقاراتهم بما يخدم مصالحهم، الأمر الذي لم يكن متاحا لهم قبل ذلك إذ لم يكن بحوزتهم سوى عقود إدارية.
ولا شك أن عملية المسح العام للأراضي الحضرية الجارية حاليا، قد سهلت مثل هذا الإجراء كون مدينة سيڤ هي إحدى المدن الكبرى بولاية معسكر التي انتهت بها عملية المسح العام للأراضي جزئيا، وتشير بيانات إدارة مسح الأراضي بمعسكر، أن ملفات و وثائق 189 قسم عقاري بهذه المناطق الحضرية، قد تم تسليمها للمحافظة العقارية من أجل إعداد الدفاتر العقارية الخاصة بها.
لأنه بدون هذه الطريقة تجاوز الإشكال حسبما يوضحه أحد السكان المعنيين، فإن التسوية قد تستغرق عقودا أخرى من الزمن مذكرا بمعاناتهم طيلة ال 27 عاما الماضية مع مختلف الإدارات عندما باءت كل إتصالاتهم بجميع المسؤولين والمنتخبين المحليين بالفشل، لأنهم كانوا كلما طرحوا إنشغالاتهم بخصوص عقود الملكية، إلا وكان رد المسؤولين بأن القضية أمام العدالة من أجل مشكل تعويض الورثة من أصحاب الأرض التي أقيمت عليها التجزئة الأرضية، والمتمثلة في قطعتين تبلغ مساحة إحداهما 7 هكتارات و5 آرات و83 سنتيار، وتقدر مساحة الأخرى ب 5 هكتارات و5 آرات و83 سنتيار ، يضاف إليهما قطعة أرضية أخرى مساحتها 6 هكتارات و88 آرا و87 سنتيارا هي ملك للدولة ومع ذلك بقيت المساكن التي أنجزت عليها بدون عقود ملكية هي أيضا!
والغريب أن ملف هذه التجزئة الأرضية يبرز بأنه لم يكن هناك أي عائق لتسوية مشكل عقود الملكية، ما دامت حتى الأرض التابعة للخواص قد سبق لأصحابها وأن قبضوا تعويضات مالية عنها بموجب حكم قضائي، وذلك عن طريق الخصم المباشر من حساب الخزينة الولائية، بلدية سيڤ لمبلغ التعويضات الذي حددته العدالة بقيمة 12230273.68دج تم تحويلها إلى حساب ورثة الأرض ، كما أن الجهة التابعة لأملاك الدولة لقد تكفلت بلدية سيڤ بتسديد مبلغ تقويمي قدره (2.552569.8) دج لفائدة مديرية أملاك الدولة لولاية معسكر وهذا من أجل الحصول على عقد الملكية الخاص بهذه القطعة الأرضية.
ومن هنا يتضح جليا أنه لم يكن هناك أي مانع يحتاج إلى 27 عاما من التسويف، كي يرفع الغبن عن 604 عائلة وتمنح لها عقود الملكية لمساكن بناها المواطنون بشق الأنفس، اللهم سوى مانع »البيروقراطية« والتنصل من تحمّل المسؤولية لدى إداريين أوكلت لهم مهام خدمة الناس.
وهؤلاء لا بد من تذكيرهم بالآثار السلبية التي تسبّبوا فيها لسكان هذا الحي والمتمثلة في حر مانهم من الكثير من حقوقهم المشروعة، ومنها حرمانهم حقهم في الحصول على مصادقة الجهة المختصة على رخص البناء لترميم وتوسيع المسكن وحقهم في الحصول على القيد في السجل التجاري وحقهم في الحصول على القروض من المؤسسات البنكية، وحقهم في بيع عقاراتهم ، وحتى الوعد بالبيع هو من ضمن الممنوعات عليهم لإفتقارهم إلى عقد الملكية، الغريب أن بعضهم كانوا يتلقون إعذارات وتحرّر ضدهم محاضر مخالفات ويحالون على العدالة بتهمة البناء الفوضوي لغياب وثيقة ظلوا يطالبون بها طيلة 27 عاما ، إلى درجة أن بعضهم توفوا وخلفوا لورثتهم نزاعات عائلية حول العقار الموروث!
بقي أن نشير في الأخير إلى أنه ليست تجزئة حي آيس هي الوحيدة التي تعاني من مشكلة غياب عقود الملكية، بل هناك آلاف العقارات عبر تراب الولاية تعاني من ذات المشكل، وقد طرح سكان دائرة عڤاز إنشغالاتهم بهذا الخصوص للسيد والي ولاية معسكر بمناسبة زيارته لبلديات دائرتهم ، فوعدهم بأن المشكل سيحل قريبا وأنه أعطى تعليمات لرئيس الدائرة لإعداد قوائم المواطنين المعنيين بمشكل عقد الملكية قصد تسوية الوضعية في إطار قوانين الجمهورية خاصة بعض العقارات كان من المفروض إعداد عقودها منذ زمان مثل العقارات التابعة للمحتشدات التي خلفها الإستعمار.
ونأمل أن تعم العملية كافة الدوائر ، شريطة ألا يستغرق إعداد القوائم سنين أخرى تضاف إلى سنوات الإنتظار الطويلة التي تكبدها المواطنون.