المعارضة السورية تعقد مؤتمرها في تركيا

بشار الأسد يعلن عفوا عاما

بدأت أعمال المؤتمر الذي تعقده المعارضة السورية في مدينة أنطاليا التركية، الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام. وتنطلق أعمال هذا المؤتمر بهدف بحث سبل دعم الثورة السورية في الداخل وتأمين استمرارها حسبما أجمع عليه المشاركون في المؤتمر. وقال محمد منصور، منسق المؤتمر، ل بي بي سي إن اللقاء يُعقد تحت اسم المؤتمر السوري للتغيير بمشاركة نحو 300 معارض سوري يمثِّلون أشخاصهم ولا يمثِّلون الجهات الحزبية والسياسية التي ينتمون إليها. وقال منصور هناك شخصيات سياسية وحزبية وثقافية وإعلامية وناشطون حقوقيون من أوربا وأمريكا ومن الدول العربية وغيرها، فضلا عن مشاركة عدد من شباب الثورة من الداخل السوري.
وأضاف أنه قد ينبثق عن المؤتمر هيئة وطنية يمكن أن تلعب دورا في المرحلة الانتقالية، ولن يكون لهذه الهيئة أي سلطة، ولن تتمتع بأي امتيازات في حكم البلد لاحقا، لأن المعيار الأساسي سيكون صندوق الانتخابات. وبدأت أعمال المؤتمر بالنشيد الوطني السوري ثم وقف المشاركون دقيقة صمت على أرواح ضحايا الانتفاضة الشعبية. ويقول مراسل بي بي سي في تركيا إن العشرات من أنصار الرئيس بشار الأسد على بعد كيلومترات من مقر انعقاد المؤتمر ورددوا هتافات مناهضة للمؤتمر في محاولة لإفشاله فيما حاصرت الشرطة التركية المتظاهرين. ويعد اللقاء هو المؤتمر الاول الفعلي للمعارضة السورية منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في منتصف مارس الماضي في سورية.
وكان معارضون سوريون قد اجتمعوا في اسطنبول في السادس والعشرين من ابريل الماضي إلا أنه كان بدعوة من منظمات مجتمع مدني تركية دعت شخصيات معارضة سورية لبحث مجريات الأحداث في سورية.
عفو عام
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر الثلاثاء عفوا عامَّا عن كافة الضالعين بجرائم مرتكبة قبل تاريخ 31/05/2011، حيث شمل العفو كل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية، والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة، عدم وجود إدعاء شخصي. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2011 شمل أيضا العفو عن المعتقلين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بالإضافة إلى تخفيف عقوبات الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال الجرمي تبعا للوصف الجرمي، والإعفاء عن كامل العقوبات لمن بلغ سن السبعين في تاريخ صدور المرسوم، إذا إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.
القانون رقم 49
كما تضمَّن المرسوم أيضا الإعفاء عن كامل العقوبة بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980، وهو القانون الذي حُوكم بموجبه المنتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين التي دخلت في مواجهات دامية مع السلطات السورية خلال ثمانيّنيات القرن الماضي.
يُشار إلى ان السلطات السورية كانت قد أصدرت القانون المذكور في مستهل تلك الأحداث، إذ قضى بإنزال عقوبة الإعدام بحق كل من ينتمي إلى الجماعة المذكورة. كما شمل المرسوم أيضا كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 . وقالت الوكالة إن العفو الرئاسي شمل أيضا كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، مع حرمان الفارِّين من العفو، ما لم يسلِّموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من صدور مرسوم العفو. ويُعتبر هذا العفو الأوَّل من نوعه الذي يصدره الرئيس السوري منذ تسلمه السلطة في أعقاب وفاة والده في 10/06/2000، رغم أنه كان قد أصدر مراسيم عفو عدَّة خلال الأعوام ال 11 الماضية التي أمضاها في الحكم، حيث استفاد منها معتقلون سياسيون وآخرون. إلاَّ أنَّ ما ميَّز مرسوم الثلاثاء هو شموله كافة المعتقلين الذين لم تشملهم المراسيم السابقة.
هيلاري كلينتن
إن ما نُقل بشأن تعذيب لطفل سوري كان يبلغ من العمر 13 عاما يشير إلى أنه ليس للحكومة السورية ثمة اهتمام بالإصغاء إلى شعبها، وأن إمكانية الدفاع عن موقفها تغدو أقل كل يوم.
في غضون ذلك، أعلن في دمشق أن القيادة السورية تعكف على تشكيل مجلس شورى منتخب بشكل مباشر من الشعب ويكون قوامه 125 عضوا. إلى ذلك، أمر وزير الداخلية السوري، اللواء محمد ابراهيم الشَّعار، بتشكيل لجنة للتحقيق بملابسات حادثة مقتل الفتى حمزة علي الخطيب عقب تظاهرة احتجاجية في مدينة درعا، الواقعة جنوب سورية. ُشار إلى أن المعارضة السورية تتهم عناصر الأمن بالتمثيل بجثتة حمزة بعد وفاته، الأمر الذي تنفيه السلطات وتقول إن الطفل حمزة وُجد مقتولا داخل مساكن صيدا العسكرية في محافظة درعا في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، واحتُفظ بجثته في المستشفى إلى أن تم تسليمها إلى ذويه في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
المحكمة الجنائية
وتعليقا على حادثة مقتل الطفل حمزة، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، الثلاثاء إن ما نُقل بشأن تعذيب لطفل سوري كان يبلغ من العمر 13 عاما يشير إلى أنه ليس للحكومة السورية ثمة اهتمام بالإصغاء إلى شعبها، وأن إمكانية الدفاع عن موقفها تغدو أقل كل يوم. وعلى الصعيد ذاته دعت استراليا الأمم المتحدة إلى دراسة إحالة الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب معاملة المتظاهرين المناوئين للحكومة. وجاءت الدعوة على لسان وزير الخارجية الاسترالي كيفين رد الذي أشار إلى واقعة تعذيب الطفل حمزة الخطيب. ومن جانبها طالبت فرنسا سورية بتحركات أكثر جرأة بعد الإعلان عن العفو العام. وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الأربعاء إن السلطات السورية مطالبة بتغيير في المسار بصورة أكثر وضوحا واكثر جرأة. وأعرب جوبيه عن مخاوفه من أن تكون الخطوة التي اتخذتها الحكومة السورية متأخرة قائلا أخشى أن يكون الأمر متأخرا جدا. وأضاف لقد سقط حوالى ألف قتيل على الأقل ويجب ان يكون تغيير المسار لدى السلطات السورية اكثر وضوحا واكثر جرأة وواعدا اكثر من مجرد عفو.
وأقر جوبيه بتعذر تمكن الغرب من ادانة لاعمال القمع في سورية أمام مجلس الامن الدولي. وقال في مجلس الأمن لم نتمكن من القيام بما قمنا به بالنسبة لليبيا، ليس شن عملية عسكرية لأن هذا الامر لم يكن مطروحا وإنما ادانة سلوك النظام السوري وفرض عقوبات. وعزا أسباب ذلك ليس إلى ضعف الغربيين والاتحاد الاوروبي أو الامريكيين وانما بسبب اعتراض روسيا التي ولاسباب تاريخية لها نظرة اخرى لنظام بشار الأسد تختلف عن نظرتنا.