إحالة نائبين بالمجلس الشعبي البلدي على العدالة

تداعيات ملف قفة رمضان بأم البواقي

حصلت “الفجر” على نسخة من قرار الإحالة، الصادر عن محكمة أم البواقي، يخص ما أصبح يعرف وسط الرأي العام المحلي بقضية “قفة رمضان”، والمقدرة عددها ب670 قفة تمت سرقتها من المخزن الرئيسي للبلدية، المتواجد بالمنطقة الصناعية، وهذا خلال منتصف شهر أوت من سنة 2010 حيث تم توزيع 1600 قفة على فئة المعوزين، وبقيت قرابة 700 قفة كان ينتظر توزيعها. وحامت الشكوك في بداية الأمر، حول سبعة أشخاص اقتحموا المخزن الرئيسي باستعمال الأسلحة البيضاء، وقاموا بسرقتها، وبأمر من ولاية أم البواقي تم فتح تحقيق في القضية وتعويض الكمية المسروقة في حينها، باعتبار العديد من العائلات الفقيرة كانت بأمس الحاجة إليها، ولأن الكمية المسروقة ضخمة ولا يتم سرقتها إلا بالاستعانة بحوالي 6 شاحنات على الأقل، ما جعل الشكوك تحوم حول شبهة التواطؤ من عدة أطراف. وخلال مراحل التحقيق تم الاستماع إلى عدة أطراف من أعوان أمن، وعمال بالمصالح البلدية، وكذا منتخبين بالمجلس المحلي، وخلال الأيام القليلة الماضية، تمت إحالة كل من النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدي، ويتعلق الأمر بالمدعو “ع.ل”، هذا الأخير عوض رئيس البلدية الذي كان في عطلة آنذاك، ونائب آخر هو “ح.ا” بالإضافة إلى المدعو “ع.ش” أمين المخزن، هؤلاء تمت إحالتهم على محكمة الجنح عن تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال عمومية.