السجن النافذ لمديري الثقافة ودار الثقافة السابقين ببومرداس

عن تهم إبرام صفقات مشبوهة

أدانت، أمس، محكمة الجنح ببومرداس المدعو “ب. بن عامر” مدير الثقافة السابق لولاية بومرداس، بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة، كما قضت ذات المحكمة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المسمى “ح. صلاح الدين”، المدير السابق لدار الثقافة رشيد ميموني ببومرداس، مع دفع المتهمين أزيد من 11 مليون دينار تضامنا فيما بينهما لممثل الولاية و9 ملايين دينار لممثل دار الثقافة.
وجاء الحكمان إثر متابعتهما بتهم التحرير العمدي لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، إفادة الغير من امتيازات غير صحيحة. فيما برأت ذات المحكمة 7 متهمين، وأدانت البقية البالغ عددهم 18 متهما بأحكام تراوحت بين 6 أشهر حبس موقوف النفاذ وثلاث سنوات سجنا نافذة، لمتابعتهم بتهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، منهم إطارات وأصحاب مؤسسات استفادت من مشاريع ترميم بعض المنشآت التابعة لمديرية الثقافة بغلاف مالي بقيمة 22 مليار سنتيم. وحسب أوراق الملف، فقد ثبت أن مدير الثقافة متهم الحال قام بالتأشير على فاتورات متعلقة بأشغال ترميم بعضها وهمية. كما أشر المدير على عمليات تموين عتاد متعاملين رغم عدم العثور على البعض منها. كما اتضح أن مدير الثقافة قام بإبرام صفقة تموين وتركيب البلاط الخشبي لصالح المؤسسة المسيرة من طرف المتهم “أ.ج” وصفقة اقتناء أثاث مكتبي من المتهم“ل.ك” وصفقة التموين مع المتهم “ب.ع” دون القيام بإجراء صفقة تصحيحية كما يفرض القانون. كما أنه لم يحرر أي اتفاقية مكتوبة ولم يلزم المتعاملين المذكورين بتقديم أي ضمانات لحسن الأداء وبدلا من ذلك مكن المتهمين من تقاضي فواتيرهم رغم التنفيذ الجزئي فقط للخدمات.
أما مدير “دار الثقافة رشيد ميموني” فقد قام بإجراء صفقات متعلقة باللوازم والخدمات الخاصة لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة، إضافة إلى تزوير محاضر فتح الأظرفة ومحاضر اجتماع لاختيار أحسن عرض مما تسبب في تبديد أكثر من 200 مليون سنتيم بموجب فواتير مؤشر عليها.