أحكام ما بين 3 و4 سنوات حبسا نافذا ضد 12 متهما في قضية "صيدال"

بتهمة منح امتيازات غير مبرّرة في مجال الصفقات..

أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر أمس قرارا يقضي بعقوبة تتراوح بين 3 و4 سنوات حبسا نافذا في حق 12 متهم أغلبهم إطارات بمجمع "صيدال" فرع "فرمال" بتهمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات، وتأتي هذه المحاكمة بعد الاستئناف الذي رفعه جميع الأطراف باستثناء الطرف المدني في ذات القضية ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية للحراش في فرعها الجزائي بتاريخ 21 مارس 2009 والتي قضت فيه بأحكام تتراوح بين 5 و8 سنوات سجنا في حق المتهمين، وقد تم تخفيض العقوبة المسلطة على المتهم الرئيسي في القضية وهو الرئيس المدير العام السابق لفرع فرمال المتهم «إسماعيل زوبير» من 8 سنوات إلى 4 سنوات حبسا نافدا، فيما تم تخفيض العقوبة المسلطة على المدير المركزي السابق للفرع المتهم «بوشامة نور الدين» وكذا على المتهمين «بن عامر جهيد» و«ديقر علي» و«حبيباش سعيد» وهم إطارات سامية بذات الفرع من 8 سنوات سجنا نافذا إلى 3 سنوات حبسا نافذا، أما بالنسبة للمقاولين الذين استفادوا من الصفقات المشبوهة فقد تم تخفيض العقوبة بالنسبة للمتهمين «شراونة شريف» و«سماني عبد الكريم» من 5 سنوات حبسا نافذا إلى 3 سنوات حبسا نافذا فيما تم تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لباقي المتهمين، وتنصب وقائع القضية حول إبرام صفقات مخالفة للتشريع ومخالفة للقوانين والتنظيمات من طرف إطارات فرع "فرمال" بغرض منح امتيازات غير مبررة لبعض المتعاملين مع الفرع ذاته.