الجزائر في المرتبة 98 في متوسط الدخل السنوي للفرد

قطر الأغنى دوليا والكونغو الأفقر

احتلت الجزائر ضمن ترتيب دول العالم من حيث نصيب الفرد ودخله السنوي المرتبة 98، مسجلة دخلا ضعيفا مقارنة بدولة قطر، الأغنى عالميا والتي تسجل معدلا سنويا للدخل الفردي يفوق 90 ألف دولار.
تفيد دراسة للمؤسسة الأمريكية المختصة “ميرسر”، أن رواتب المدراء التنفيذيين في المنطقة العربية قد تضاعفت وبلغت نسبة 5.7 بالمئة في غضون سنتين، وفي الجزائر تتراوح النسبة بين 5 إلى 6 بالمئة، وهي نسبة تتفوق على زيادات مدراء المنطقة الأوروبية ككل. ولم تتطرق الدراسة إلى الزيادات العامة التي مست عدة قطاعات، مرجعة ذلك إلى حمى الاحتجاجات والتصعيدات الاجتماعية التي خلفت حالة من اللااستقرار والاستنفار السياسي والأمني على المستوى العربي.
واكتفت الدراسة بالمدراء التنفيذيين، كون الدول العربية تهتم بهذه الفئة أكثر من اهتمامها باليد العاملة النشيطة، لذلك تشهد هجرة الأدمغة، وهي لا توفر الأجواء لهذه الفئة بقدر ما توفر الظروف للمدراء التنفيذيين، الذين لا يقدمون النتائج المرجوة منهم وفي الغالب يفشلون في تسيير مؤسسات الدولة، ولا يستمعون لاقتراحات الموظفين ولا حتى التشاور معهم، لانتشار ثقافة الأحادية وحب التقرير انفراديا.
هذه الميزات يقول عنها المحللون إنها تنتشر بقوة عند العرب والعكس عند الأوروبيين، رغم تباين سلم الأجور والمنح التي يستفيد منها المدراء التنفيذيين، وكذا بعض الفئات الأخرى، التي تحترمها السلطات العربية العليا وتمنحها أجرة شهرية تفوق بكثير مردودها الشهري، ولا تمنح ذلك لليد الشغيلة التي تقدم أكثر مما تأخذه من أجر.
ومن حيث ترتيب الدول في هذا المجال، فقد احتلت الجزائر والمغرب والبحرين أعلى هرم قائمة الزيادات عربيا، وقطر هي الأدنى رفقة الكويت والإمارات العربية والسعودية، فيما لم تذكر الدراسة ليبيا وتونس ومصر، نظرا لمرورها المؤقت بظروف استثنائية. من جهة أخرى، وبخصوص متوسط الدخل الفردي السنوي، فقد احتلت الجزائر المركز 98 عالميا، فيما جاءت قطر الأولى وتذيّلت الكونغو ترتيب الدول في المركز 182 عالميا، وتُعد موريتانيا الأضعف عربيا باحتلالها المركز 145 عالميا، وجاءت اللوكسمبورغ الثانية عالميا تلتها النرويج وسنغافورة ثم مملكة بروناي، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز السادس، أما تونس وليبيا ومصر فقد احتلت المراكز 89 و57 و104 على التوالي.
وللإشارة، فإن احتساب متوسط نصيب الفرد يأخذ من إجمالي الناتج المحلي ومقارنته بالقوة الاقتصادية ومستوى المعيشة في كل بلد من البلدان المذكورة في الجدول، بالإضافة إلى معدل القدرة الشرائية ومقاربتها بالثراء ومعدلات التضخم من دون احتساب معدل سعر صرف العملات، رغم تدخلها في نصيب الفرد السنوي.