البنك الدولي يضع الجزائر ضمن الدول الأكثر تشددا أمام الاستثمارات الأجنبية

أكد أنها تحتل المرتبة ال50 عالميا وال5 عربيا من حيث الناتج المحلي

حسب التقرير الذي أعدّه المعهد المختص، فإن ترتيب الجزائر ناتج عن تحقيقها لدخل محلي إجمالي وصل 140 مليار دولار خلال العام الماضي، مكنها من احتلال هذه المراتب. وجاءت الجزائر على الصعيد العربي وراء كل من السعودية التي تصدرت الترتيب بدخل إجمالي وصل 369 مليار دولار
الجزائر في القائمة السوداء لدخل الفرد السنوي
واحتلت المركز ال 25 عالميا، تلتها الإمارات العربية التي سجلت دخلا تعدى 261 مليار دولار، ومصنفة 33 عالميا، ثم مصر بدخل قارب 188 مليار دولار، ومصنفة 42 عالميا، وبعدها الكويت بدخلها المحلي الإجمالي البالغ 148 مليار دولار، ومصنفة 49 عالميا، قبل الجزائر بمرتبة. فيما جاءت المغرب 57 وقطر 60 والعراق 62 عالميا، وليبيا وعمان 64 و65 على التوالي عالميا.
في حين تصدرت قطر الترتيب العربي من حيث دخل الفرد السنوي، لم يذكر التقرير حجم الدخل، مكتفيا بتصنيفها ال 6 عالميا، تلتها الكويت ال 10 عالميا، والإمارات العربية ال 13 عالميا، وهي الدول الأولى عربيا، غير أن التقرير صنف الجزائر ضمن القائمة السوداء لدخل الفرد السنوي عالميا. ولم يذكر تفاصيل أخرى عن ذلك، داعيا الدول العربية إلى رفع التحدي أمام تغيرات السوق الدولية، عن طريق تحسين القدرة الشرائية للمواطن، زيادة على رفع حجم دخل الفرد السنوي.
ويؤكد التقرير اعتلاء الولايات المتحدة الأمريكية للترتيب العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بتسجيل 14.2 تريليون دولار أو 14.2 ألف مليار دولار العام الماضي، تلتها اليابان في الترتيب ب 5 تريليون دولار أو 5 آلاف مليار دولار، ثم ألمانيا وفرنسا. وقد ضمت قائمة "التريليون" 12 بلدا، وخرجت استراليا والمكسيك من القائمة بعد إدراجهما سابقا، لتراجع الناتج المحلي لكليهما إلى 924 و875 مليار دولار على التوالي. ولا تزال النرويج تتصدر ترتيب الدخل الفردي عالميا، بتسجيل 86440 دولارا دخل كل فرد سنويا، تليها لكسمبورغ ب 74400 دولارا لكل فرد.
وقد أظهرت دراسة معهد الإحصاء، والتي تعد الأولى من نوعها، انخفاضا ملحوظا في نمو الناتج المحلي لكثير من الدول النامية والمتقدمة على السواء، بفعل الأزمة المالية التي شهدها العالم خلال السنة الماضية.
وذكر التقرير أن الأغلبية الساحقة من دول العالم خسرت فرصا استثمارية كبيرة بسبب وضعها قيودا على الشركات الأجنبية في أسواقها المحلية، وقد شمل مسح البنك الدولي 90 بالمئة من بين 87 دولة أقرت قيودا جديدة على الإستثمار الأجنبي، تتزعمها الصين وأندونيسيا، الأكثر تشديدا على الشركات الأجنبية في قطاعاتها الاقتصادية، وأشار إلى الجزائر في ذلك أيضا.