الأقدام السوداء يطالبون بوتفليقة ب”حقهم” في الجنسية الجزائرية

تشكلوا في جمعية “الجزائر- جزائر” ووجّهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية

شكلت التحركات والزيارات الأخيرة لمسؤولين سامين في الدولة الفرنسية إلى الجزائر، بعد فترة جمود في العلاقات بين البلدين، أرضية سانحة لرجال الأعمال الفرنسيين الذين كثفوا من لقاءاتهم في باريس والجزائر على حد سواء، مع مسؤولين في الحكومة الجزائرية وبعض المستثمرين والاقتصاديين الجزائريين، للظفر بجزء من الصفقات الضخمة التي تنوي السلطات العمومية طرحها في مختلف القطاعات، إلا أن هذه التحركات ورغم أهميتها، لم تخل من بعض المطالب المكبوتة منذ مدة طويلة، لدى لوبيات وجماعات نافذة في دواليب السياسة والاقتصاد في فرنسا.
يعتبر لوبي الفرنسيين السابقين من سكان “الجزائر الفرنسية” سابقا، وأغلبهم من المعمرين والموظفين السابقين في الإدارة الاستعمارية، من مواليد الجزائر والملقبين ب “الأقدام السوداء” من أنشط اللوبيات في فرنسا، وحتى في الجزائر، التي لايزال يقيم فيها عدد منهم وأبناؤهم بجنسية فرنسية، إلا أنهم لم يتخلوا أبدا، سواء المقيمين منهم في فرنسا أو في الجزائر، عن حلمهم القديم في العيش في الجزائر والحصول على الجنسية الجزائرية، معتبرين الجنسية الجزائرية حق شرعي لا يمكن للدولة الجزائرية حرمانهم منها، بحكم مبدأ “صلة الأرض لا صلة الدم”.
وطالب المئات من هؤلاء الفرنسيين من المقيمين في الجزائر وفرنسا، من خلال جمعية شكلوها تحت اسم “ الجزائر– جزائر”، بواجب التزام الدولة الجزائرية بالوعد الذي أطلقته سنة 1962، باعتبار كل الفرنسيين الموجودين في الجزائر وأبنائهم جزائريون، متساوون في الحقوق والواجبات مع السكان المسلمين.
وفي مراسلة رسمية وجهوها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اطلعت “الفجر” على محتواها، دعا هؤلاء الفرنسيون الرئيس بوتفليقة إلى إصدار مرسوم رئاسي يعلن فيه “المنح التلقائي للجنسية الجزائرية لكل مواليد الجزائر غير المسلمين ولأنسالهم”، وذكروا في ذات الرسالة بالظروف التي كانت سببا في “هجرتهم قصرا عن وطنهم الأم الجزائر خلال سنة 1962”. وقال الفرنسيون المولودون في الجزائر قبل 1962 و المنضوون تحت لواء جمعية “الجزائر- جزائر”، في نص الرسالة التي أرسلت للرئيس بوتفليقة، واطلعت عليها “الفجر”، “إن الظروف المأساوية لوصول الجزائر إلى الاستقلال كان من تأثيرها بصورة خاصة، الهجرة الجماعية لكل السكان غير المسلمين تقريبا. وإن أول قانون للجنسية معتمد من طرف أول مجلس وطني، مباشرة بعد الدستور، في نوفمبر 1962، ينص على أن المواطنين المسلمين فقط لهم تلقائيا الجنسية الجزائرية، بعكس تصريحات سابقة لجبهة التحرير الوطني والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، موجهة إلى “الأوروبيين وإلى اليهود”، تعتبر إياهم “جزائريين”. وأضاف أصحاب الرسالة أنه “وفي ضوء رؤيتنا الإنسانية، وباعتبار أن كل إنسان لا يختار الأرض التي يولد بها، ولا والديه، و لا مجتمعه، ولا لغته، ولا دينه الأصلي، وأن له وحده الحق في تقرير التخلي عن ذلك، وأن حرمانه من هذه الروابط ضد إرادته، هو الاتجاه ضد حق أساسي للإنسان”، وقال موقعو رسالة جمعية “الجزائر- جزائر”: “ نحن مواليد الجزائر أو أنسال المواليد، نطلب من السيد رئيس الجمهورية الجزائرية قبول الشروع في الإجراء الشرعي الذي سيضع نهاية لهذا الظلم باستعادة تلقائية وجماعية لكل مواليد الجزائر، وكذا أنسالهم، حقهم في أن يكونوا أيضا جزائريي الجنسية”. وأرفق الفرنسيون من مواليد الجزائر، الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية، بقائمة طويلة من التوقيعات للأعضاء المؤسسين لحركة “ الجزائر- جزائر”، تضمنت أسماء موظفين سابقين وفنانين وكتاب وغيرهم من الفئات الاجتماعية والمهنية، المشكلة لشريحة كبيرة من الفرنسيين المولودين بالجزائر خلال العهد الاستعماري. وأصر الفرنسيون من مواليد الجزائر على تسمية جمعيتهم “الجزائر - جزائر”، لإظهار رفضهم وعدم قناعتهم لأي طرح سياسي استعماري، وأنهم لا يتحملون مسؤولية ما حدث خلال الفترة الاستعمارية، معتبرين أنفسهم ضحايا الحرب التي خاضتها فرنسا الاستعمارية ضد الشعب الجزائري. وأوضح الفرنسيون من “ الأقدام السوداء”، في وثيقة أخرى تتضمن المبادئ الأساسية لحركة “الجزائر-جزائر”، أن واجب الذاكرة يحتم على الجميع العمل على تضميد جراح الفرقة مع الشعب الجزائري والوطن الأم، بعيدا عما سجله التاريخ الرسمي، لإعادة اللحمة بين أبناء الجزائر الواحدة، التي تمنوا أن تكون متعددة الأعراق والثقافات ومشبعة بقيم الإنسانية والتآخي، مصرين على ضرورة تشجيع كل مبادرات الحوار المضاد لخطاب الكراهية واللاتسامح، حسب ما جاء في وثيقة المبادئ الأساسية للحركة.