رفض دعوى المستفيدين من السكنات بميلة

بعد لجوء سكان حي 35 مسكن بميلة للعدالة

رفضت محكمة ميلة الدعوى التي رفعها سكان حي 35 مسكنا تساهميا، وسط مدينة ميلة ضد وكالة الترقية العقارية المنجزة لهده السكنات بسبب تسليمها إياهم غير مكتملة الإنجاز، إذ تنعدم قنوات المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي إضافة إلى عدم تهيئة الأرصفة المحاذية للحي.
وحمّل مسؤول بوكالة الترقية العقارية المنجزة لسكنات حي 35 مسكنا تساهميا السكان المقيمين في هذا الحي المسؤولية عن الوضعية التي تعرفها السكنات التي يقطنونها.
وقال هذا المسؤول في تصريح ل”الفجر” إن قيام المستفيدين من هذه السكنات باللجوء إلى العدالة ومحاولة مقاضاة الوكالة للحصول على تعويضات بسبب النقائص الموجودة على مستوى قنوات الصرف الصحي والمياه خطوة ما كان على السكان القيام بها، خصوصا وأنهم في البداية سارعوا للمطالبة بالحصول على مفاتيح السكنات قبيل إتمام المشروع ومد قنوات صرف للمياه وتزيين للمحيط. وأضاف المتحدث أنهم -أي السكان - في البداية “توسلوا” الوكالة للحصول على المفاتيح قبل مواعيدها المحددة ليتهموها بالتقصير، وهذا يعد “نكرانا للجميل”. وأوضح أنه طالب السكان بالتريث إلى غاية إعادة تهيئتها وتركيب الأبواب الحديدية ووضع الأقفال، لكن هؤلاء المساهمين قاموا بالانتقال إليها وهم من يتحمّل مسؤولية هذا الأمر.
وفي نفس السياق، أكد ذات المسؤول أن هذه السكنات منحت للمساهمين بنسبة أشغال تزيد عن 80 بالمئة فيما يخص التهيئة الحضارية، وفيما يخص الكهرباء والمياه والغاز كانت جاهزة بنسبة 100 بالمئة، كما أن المقاول المكلف بأشغال إعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي ينتظر انتهاء مشروع بناء السوق الأسبوعي الذي تسهر على إنجازه البلدية خلف عمارات هذا الحي.