المستفيدون من مشروع 72 سكنا تساهميا يهددون بالتصعيد

سكان ابن رشد بسوق أهراس يعتصمون أمام مقر الولاية

وتتمثل معاناة حي ابن رشد في الوضعية المزرية التي يعيشونها بسبب انعدام التهيئة واهتراء قنوات الصرف الصحي وانعدام المسالك، وقد كشفت الأمطار التي تهاطلت نهاية الأسبوع الماضي عن عيوب كثيرة بالتحصيص الاجتماعي 302 قطعة الذي تحول إلى برك ومستنقعات من الوحل والطين، بالإضافة إلى انعدام الإنارة الخارجية والأرصفة والطرقات ..وصرح بعضهم للفجر بأنهم سئموا الوعود التي ما فتئوا يسمعونها من طرف مسؤولي البلدية، مطالبين أيضا بوضع حد للتسربات المائية وضرورة فتح ممر عبر السكة الحديدة .. وقد استقبل الأمين العام بالنيابة ممثلين عن المحتجين الذين قدموا له لائحة المطالب، وتلقوا وعدا بدراسة وضعيتهم وتشكيل لجنة للنظر في انشغالاتهم. وفي سياق آخر وجه المستفيدون من حصة 72 سكنا تساهميا بحي جنان التفاح بتصعيد احتجاجاتهم وتنظيم اعتصامات أمام مقر الولاية، للمطالبة بتسوية وضعية سكناتهم ووضع حد للقرارات العشوائية لديوان الترقية والتسيير العقاري المتضمنة زيادات متواصلة في أسعار السكنات .. مستنكرين تحميلهم مسؤولية تأخر الإنجاز الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، حيث سددوا ما عليهم طبقا للعقود المبرمة والبطاقات التقنية التي أعدت سنة 2003، غير أنهم ما فتئوا يتلقون تهديدات بشطب استفاداتهم ما لم يسددوا الزيادة المستحدثة، والتي #0241 حسب بيانهم- استحدثت مرتين، في 2007 ثم في 2008 إلى أن وصل سعر السكن من نوع: ف 3 140مليون سنتيم، و 120 مليون لسكن من نوع: ف:02، ورغم أنه تم الاتفاق والتوقيع سنة 2003 على أن سعر السكن من 03 غرف هو 72 مليون س و54 مليون لذي غرفتين. علما أن مشروع 72 سكنا تساهميا هو من برنامج سنة 2000 ولم تنطلق به الأشغال سوى في سنة 2004، وعرف تماطل وتعطل في الأشغال، حيث مازالت بعض السكنات لم تنجز لحد الآن، وهوما دفع بالمرقي #0241 ديوان الترقية والتسيير العقاري- إلى إقرار أسعار جديدة تماشيا وأسعار السوق، غير أن المستفيدين يتبرؤون من مسؤولية تأخر الإنجاز ودفع مستحقات إضافية لم تكن إطلاقا مدرجة في العقود المبرمة ولا في البطاقات التقنية التي تم بموجبها قبولهم المساهمة في هذا المشروع.