الوكالة العقارية تتبرأ وتحمل المكتتبين المسؤولية

بعد لجوء سكان حي 35 مسكنا بميلة إلى العدالة

حمل مسؤول بوكالة الترقية العقارية ميلة المنجزة لسكنات حي 35 مسكنا تساهميا، السكان المقيمين في هذا الحي المسؤولية تجاه الوضعية التي تعرفها السكنات التي يقطنونها.
وقال ذات المسؤول، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن قيام المستفيدين من هذه السكنات اللجوء إلى العدالة ومحاولة مقاضاة الوكالة للحصول على تعويضات بسبب النقائص الموجودة بقنوات الصرف الصحي والمياه خطوة ما كان على السكان القيام بها، خصوصا أنهم في البداية سارعوا للمطالبة بالحصول على مفاتيح السكنات قبيل إتمام المشروع من دعائمه من قنوات صرف للمياه وتزيين للمحيط.
وأضاف المتحدث أن السكان في البداية “توسلوا” الوكالة للحصول على المفاتيح قبل مواعيدها المحددة، ليتهموها بالتقصير، وهذا يعد نكرانا للجميل، كما وصف تلك الخطوة. وأوضح أنه طالب السكان بالتريث إلى غاية إعادة تهيئتها، كل حسب ذوقه ،وتركيب الأبواب الحديدية ووضع الأقفال لكن هؤلاء المساهمين، غير أنهم سكنوها، وهم من يتحمل مسؤولية هذا الأمر. وفي نفس السياق، أكد ذات المسؤول أن هذه السكنات منحت للمساهمين بنسبة أشغال تزيد عن 80 بالمائة فيما يخص التهيئة الحضارية. وفيما يخص الكهرباء والمياه والغاز كانت جاهزة بنسبة 100بالمائة، كما أن المقاول المكلف بأشغال إعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي ينتظر انتهاء المشروع الذي تقوم به البلدية خلف عمارات هذا الحي أين تهيئ المساحة الخلفية من أجل استغلاله من طرف باعة السوق الأسبوعي.
من جهة أخرى سبق لسكان هذا الحي أن أكدوا في وقت سابق، ل”الفجر”، أنهم ضاقوا درعا من هذه الوكالة التي - حسبهم - هضمت حقوقهم، فلا قنوات صرف صحي صالحة ولا تهيئة حضارية للرصيف والطريق، وحالة الفوضى التي يشهدها هذا الحي كل يومي سبت وثلاثاء، وهذا بسبب السوق الأسبوعي، خاصة أن رصيف هذا الحي يستعمل للذبح العشوائي للدواجن، أين يترك الباعة فضلات هذه الحيوانات مرمية، ما يشكل خطرا على صحة السكان.ورغم الدعوات التي وجهها السكان، إلا أنها لم تلق ردا شافيا من طرف الوكالة، على حد تعبير السكان المعنيين.