الجزائر تتراجع عن استيراد اللحوم السودانية

مسلسل اللحوم الهندية يعود في رمضان

أفادت مصادر مطلعة بأن المفاوضات المتعلقة بتزويد الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان باللحوم السودانية فشلت، بعد الزيارة الرسمية التي قام بها مجموعة من كبار المتعاملين منذ أسبوعين إلى السودان، والذين تفاجأوا بالأسعار الخيالية للحوم المواشي المذبوحة والتي تعدت ضعفي السعر مقارنة باللحوم الهندية، ما سيجعل المواطنين وللعام الثاني على التوالي مضطرين لاستهلاك اللحوم الهندية خلال الشهر الكريم
تحذيرات من التعامل مع فرقة هندية قد تطعم الجزائريين الحرام في رمضان
بناء على المعلومات التي تحصلت “الفجر” عليها فإن وفدا من أربعة متعاملين في مجال سوق اللحوم، التابعة لكبريات الشركات الجزائرية العاملة في مجال الاستيراد، تنقل خلال الأسبوع الأول من شهر جوان إلى السودان، بغرض فتح باب استيراد اللحوم، حيث دخلوا في مفاوضات لاستيراد اللحوم السودانية، والتعاون في مجال إنتاج الثروة الحيوانية، وفق لقاء ضم هذه الشركات، والتي من بينها مؤسسات “صاحبي ماكس” و”سوتراكوف” و”أنالكا”، التي حظيت باستقبال رفيع المستوى، من طرف اتحاد الغرف التجارية السودانية.
وقد عبرت السودان بالمناسبة، ومن خلال تصريحات المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات المحلية، أحمد بابكر أحمد، عن إمكانية توفير حاجة السوق الجزائري، والأسواق العربية من لحوم الذبائح والصادرات الأخرى، وطالب من المصدرين بالعمل على الاستفادة من الميزات النسبية لصادرات اللحوم، وفتح أسواق جديدة واعتماد وسائل دفع أكثر مرونة، لتسهيل عمليات التصدير، مؤكدا استعداد السودان لسد حاجة السوق الجزائرية، من اللحوم بعد أن أشار إلى أن الاستهلاك السنوي للجزائر يقدر بحوالي 460 ألف طن، مع التعهد إلى فتح خط طيران مباشر بين البلدين، لتسهيل عملية التصدير، بناء على الدعوة التي وجهها نائب الأمين العام لاتحاد الغرفة التجارية السودانية “تاج السر صالح”.
ويأتي هذا، بعد أن أبدى المتعاملون الجزائريون رغبتهم الملحة، في استيراد اللحوم السودانية نظرا لجودتها، ولاعتمادها على الأعلاف الطبيعية، غير أن هذا يعتبر غير كاف لسد حاجيات الأسواق الوطنية من هذه اللحوم، بسبب الأسعار المرتفعة التي تم طرحها والتي اطلعت “الفجر” عليها، حيث تمت المطالبة بالضعفين مقارنة مع الأسعار التي تشتري بها الجزائر اللحوم من دولة الهند.
وحسب جدول خاص بالأسعار، فإن سعر الطن الواحد تجاوز 6800 دولار، دون احتساب النقل، الذي يرفع الطن الواحد إلى أكثر من 7500 دولار، في الوقت الذي لا يتجاوز سعر الطن في الهند 3 آلاف دولار، وهو ما يسمح بتداول أسعار منخفضة للكيلوغرام في الأسواق الوطنية.
ونتيجة لهذه الأرقام، لن يكون هناك استيراد للحوم السودانية، لما ستكلف المتعاملين الجزائريين من خسائر، في حال اعتماد هذه الأسعار، ما جعل المتعاملين والدولة تبقي على الاتفاقية الموقعة مع دولة الهند، رغم الضجة التي أحدثتها هذه اللحوم في الموسم الماضي، حيث رفض الجزائريون هذه اللحوم.
ولعل رفع الأسعار من قبل السودانيين له علاقة مع تناقلته الصحف الجزائرية حول رفض اللحوم الهندية، وهو ما أكدته مصادرنا التي تحدثت عن تفشي هذه المعلومات بالسودان.
ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة سيجبر الجزائريين على اقتناء المجمدة الهندية
يبدو أن إلغاء صفقة استيراد اللحوم السودانية قبيل شهر رمضان، سيجبر السلطات على العودة مجددا لاستيراد اللحوم الهندية، التي أسالت الكثير من الحبر خلال العام الماضي، ورغم المعارضة القوية التي عرفتها هذه الأخيرة، إلا أنه تم بالفعل استيراد كميات كبيرة منها، وتسويقها بسعر تراوح ما بين 600 و650 دينار للكيلوغرام الواحد.
وحسب مصادر من وزارة التجارة، فإن الجزائر ستستورد مجددا عدة أطنان من اللحوم الهندية خلال شهر جويلية المقبل، بهدف تغطية احتياجات السوق الوطنية خلال شهر رمضان، حيث يصل الطلب على اللحوم إلى مستويات قياسية، خاصة في ظل الارتفاع الذي تعرفه اللحوم الطازجة، بحيث يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البقر 750 دينار، في حين بلغ سعر لحم العجل 110 دينار في أسواق العاصمة، في حين تبقى أسعار اللحوم البيضاء في حدود ال250 دينار للكيلوغرام الواحد.
ورغم التخوف الكبير الذي انتاب الجزائريين قبيل استيراد اللحوم الهندية خلال شهر رمضان الفارط، إلا أن المواطن البسيط وجد نفسه مجبرا على اقتنائها نظرا لأسعارها التي تتناسب والقدرة الشرائية لمتوسطي الدخل، خاصة وأنها حددت ما بين 410 و650 دينار للكيلوغرام الواحد بحسب النوعية، مما يعني أن اللحوم المرتقب استيرادها، ستجد زبائنها دائما مهما اختلفت الآراء، بفضل تطمينات المسؤولين على صحتها، وذبحها وفق شروط الشريعة الإسلامية.
“القاديانية” الهندية تنشُط في اللحوم وتتحرك بإيعاز من إسرائيل
على اعتبار أن مصدر اللحوم التي قررت الجزائر استيرادها هو الهند، دفعنا هذا للتطرق إلى الفخ الذي يمكن أن يقع فيه الجزائريون من خلال التعامل غير المقصود مع فرقة دينية هندية تدعي الإسلام، للترويج لمنتجاتها من اللحوم في العالم الإسلامي، غير أن جمع العلماء قد أقروا ومنذ عام 1974 بكفر هذه الفرقة، التي لا تجوز منتجاتها للمسلمين، ومن بينهم الجزائريين.
وفي هذا الصدد، كان منتدى الندوة العالمية للشباب الإسلامي، قد أعد دراسة حول انتشار فرقة القاديانية الهندية، التي تدّعي الإسلام للترويج لنشاطها التجاري ومنه اللحوم، وتتحرك بإيعاز إسرائيلي لإغواء الأمة العربية والإسلامية، منها الجزائر، واستند المنتدى إلى فتوى التكفير التي أطلقها جمهور العلماء على هذه الفرقة الخارجة عن الدين.
الفرقة تمتلك 5 آلاف خبير في إفريقيا تتولى منحهم مناصب اقتصادية عليا
وحسب الندوة العالمية لشباب الإسلام، فإن بريطانيا تقف وراء انتشار هذه الفرقة، حيث تتولى منح أتباعها مناصب عليا في مختلف الأسلاك والمخابرات، وتزعم أنهم مسلمون، تم اختيارهم للاستشارة في إفريقيا والبلدان الإسلامية، في المجالات الاقتصادية، بغية الجمع بين أبناء الدين الواحد، بالرغم من أن جمهور العلماء ومنهم ابن باز، الألباني، شيوخ الأزهر وآخرون كفّروا هذه الفرقة منذ 1974، خلال مؤتمر رابطة العالم الإسلامي بمكة، خصوصا وأنها تؤمن بأن مؤسّسها، غلام أحمد القادياني، نسبة إلى قديان من بنجاب الهند، إله إنجليزي، لأن الربّ يخاطبه بالإنجليزية. وتنشط هذه الفرقة كثيرا على خط القارة الآسيوية والإفريقية، أي استهداف العالم الإسلامي من خلال المساعدات والاستشارات الاقتصادية، وتحت غطاء التجارة، حيث يتاجرون على أساس أن منتوجهم “حلال” في مختلف الشعب الفلاحية منها اللحوم، الدجاج وكل ما يتعلق بالمنتوج الهندي والإسرائيلي، ويضللون العالم الإسلامي، بتفكيرهم المنبثق عن خطة إسرائيل وحليفتها بريطانيا، للترويج لسلعهم في التعاملات، لكنهم ينشرون القاديانية في باطن التعاملات، وهي شبيهة بالنصرانية في أصولها، لأنها تبيح الخمر والأفيون، وتعتبر نفسها أنها على دين جديد بعد دين محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.
نشطاء القاديانية يقدمون مخططات اقتصاديات الدول لإسرائيل
ويتعامل نشطاء هذه الفرقة التي تدّعي الإسلام مع إسرائيل، التي تُملي على نشطائها الأوامر، وتزوّدهم بالمخططات الاقتصادية لكل الدول الإسلامية، ويتغطون تحت “إزار” بريطانيا التي تدرّبهم كخبراء للجوسسة، وتحوّلهم إلى مستشارين اقتصاديين، تبعث بهم إلى إفريقيا، التي ينشط بها 5 آلاف خبير قادياني، وإلى دول إسلامية أخرى، حسبما أشار إليه منتدى الندوة. ويُقدم هؤلاء لإسرائيل كل المستجدات عن مجال الاستثمارات والقطاعات التي ترتكز عليها كل دولة لضمان مداخليها العمومية، وذلك من أجل أن تضغط إسرائيل على هذه الدولة بطرق غير مباشرة، لا سيما الدول التي لا تتعامل معها بشكل مباشر مثل الجزائر، لإخضاعها لتقلبات السوق الدولية في هذا القطاع، وبالتالي إرغامها على الخضوع لمطالب عدد من الهيئات الدولية المالية والاستشارية التي تتحكّم في السوق العالمية، وتتحرك بإيعاز من إسرائيل وواشنطن، وقد يؤدي ذلك إلى إفلاس الدولة ولجوئها للاستدانة مقابل شروط عواقبها وخيمة على الاقتصاد المحلي.
تحذيرات من التعامل معها
ويُحذر خبراء الاقتصاد وعلماء الدين من التعامل مع القاديانية، لأنها تستخدم أختاما مزوّرة، وتروّج لتجارة “محرّمة“ على أساس أنها منتوج “حلال” موجه لاستهلاك المسلمين، منهم الجزائريون، الذين تضعهم هذه الفرقة ضمن أولى اهتماماتها، بحكم موقع الجزائر الاستراتيجي وكونها بوابة إفريقيا التجارية، ولتواجدها في بحبوحة مالية ترغب في استنزافها بتخريب الاقتصاد المحلي عن طريق مشاريع واستشارات الخبرة، تُكلف الخزينة العمومية غاليا، شأنها في ذلك شأن المخابرات الإسرائيلية سابقا، والتي عاثت فسادا في إفريقيا، لدرجة أن بعض رؤساء دول القارة استشاروا خبراء دوليين كانوا عملاء لإسرائيل، جلبوا لهم خسائر مالية شكّلت أزمة اقتصادية خانقة لدولهم فيما بعد، وقد تضررت الجزائر من هذه الأزمات كثيرا في وقت سابق.