وزارة الصحة تجمد أجور أعوان التخدير وتوقف بعضهم

تأجيل العمليات الجراحية يهدد حياة 60 ألف مريض

وجهت وزارة الصحة والسكان تعليمة لمديرياتها الولائية والمؤسسات الاستشفائية، تأمر فيها بتجميد رواتب أعوان التخدير والإنعاش، بسبب الإضراب الذي شنه هؤلاء منذ 7 جوان الجاري، وتدعيم هذا القرار بتعليمة تلزمهم باستئناف العمل، مع توجيه إعذارات، ناهيك عن التوقيف المؤقت لبعض أعوان التخدير والإنعاش عن العمل
وهي كلها “إجراءات ترهيبية” تمارسها الوصاية لكسر الحركة الاحتجاجية، أمام تماطلها في تحقيق مطالب المضربين، بالرغم من تأكيداتها، متناسية أن ما يزيد عن 60 ألف عملية جراحية تم إلغاؤها حتى الآن، بسبب استمرار هذه الأزمة.
اعتبر التكتل المستقل للمساعدين الطبيين، وأعوان التخدير والإنعاش، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وشارك فيه المهنيون من العديد من الولايات، على غرار المدية، قسنطينة، عنابة، ورڤلة، غليزان، سيدي بلعباس، الجزائر، بجاية وتيزي وزو، حيث قدر عدد المحتجين وقتها بحوالي مائتي عون تخدير وإنعاش من الجنسين، يرتدون مآزرهم البيضاء والزرقاء ومنهم من اختار وضع واقيات الأنف وحاملين لافتات كتب عليها “عفوا يا مريض الوزير هكذا يريد”، و”نطالب برؤية قانوننا الأساسي”، و”نريد التغطية القانونية”، و”قانون أساسي واضح يحفظ الكرامة” كانت نتائجها عكسية من طرف الوصاية، التي بدل أن تستقبل وفدا عن المساعدين الطبيين عمدت إلى الإجراءات العقابية.
وقال الناطق الرسمي باسم التكتل المستقل لأعوان التخدير والإنعاش، مكيد عبد القادر، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن وزارة الصحة في ذلك اليوم وبدل أن تفتح باب الحوار وتدعونا للجلوس لمناقشة كل المشاكل العالقة، وجملة المطالب المقدمة إليها والتي أكدتها على لسان المسؤول الأول عن القطاع، بأنها مطالب شرعية قامت بتكريمنا بطريقتها الخاصة، والتي رأتها مناسبة لإيجاد حل للوضعية المعقدة والمتأزمة، حيث قام الأمين العام لوزارة الصحة بتوجيه تعليمة للمديريات الولائية وللمؤسسات الاستشفائية عبر الوطن، يأمر فيها مسؤولي هذه الهياكل الصحية والإدارات إلى الشروع في تجميد أجور أعوان التخدير والإنعاش منذ بدء إضرابهم في 7 جوان الجاري، وحتى الآن، ويطالب باتخاذ عقوبات في حق المضربين الذين يدخل إضرابهم يومه ال19، وكأنها بهذه الإجراءات تريدنا أن نتراجع عن قرارنا الذي قبل أن ننفذه أودعنا إشعارا بالإضراب لديها، لكنه سيستمر وسيتواصل بالرغم من الإعذارات التي يتلقاها كل يوم الزملاء على مستوى المؤسسات الصحية والاستشفائية، تطالبهم بضرورة عدم ترك المنصب شاغرا، وفي حال العكس فإن ذلك يعتبر تغيبا عن العمل، مضيفا أن بعض الزملاء من أعوان التخدير والإنعاش عبر الولايات، صدرت في حقهم قرارات بالتوقيف المؤقت عن العمل، بسبب مشاركتهم في الإضراب مع العلم أنهم يقدمون ويضمنون أكثر من الحد الأدنى للخدمات المنصوص عليها قانونيا ويشرفون على العمليات الجراحية الاستعجالية، بأداء مهامهم على أكمل وجه بالرغم من أنهم يخالفون القانون لأنها من صلاحيات طبيب التخدير والإنعاش، والقانون يمنعهم من ذلك لكن وزارة الصحة كانت على علم بذلك لكنها تركت القضية تمر هكذا.
وأوضح المتحدث أن وزارة الصحة لم تكفها الإعذارات التي وجهتها بل عمدت إلى توجيه التسخيرات قصد إرغام الزملاء للالتحاق بمناصب العمل، وهي كلها أساليب ترهيبية تريد ممارستها لكسر الإضراب والحركة الاحتجاجية، لكن هذا لن يمنع 6400 عون تخدير وإنعاش من مواصلة النضال حتى افتكاك المطالب وتحقيقها، حيث تشير المعلومات الأولية أن الوصاية تحضر لإصدار قانون أساسي خاص بالمهنة بعيد عن التطلعات وسيكون مخيبا للآمال وسيزيد من تعقيد الوضع أكثر، مؤكدا أن العمليات الجراحية على مستوى المستشفيات والتي تأجلت أو تم إلغاؤها يتضاعف يوما بعد يوم وهو ما يجعل صحة المريض على المحك، والقائمون على الوزارة وكأن الأمر لا يعنيهم، حيث فاق عدد العمليات الجراحية الملغاة منذ بدء الإضراب وحتى اليوم إلى أكثر من 60 ألف عملية وتبقى الحالات الاستعجالية تختص بالأولوية.
وعاد ذات المتحدث إلى يوم الوقفة الاحتجاجية التي كانت الأسبوع الماضي، حيث كشف أن وفدا عن أعوان التخدير والإنعاش توجه إلى المجلس الشعبي الوطني والتقى بنائبه السيد بوطالب، حيث تسلم تقريرا مفصلا عن القضية بالإضافة إلى عريضة المطالب المتضمنة القانون الأساسي الخاص، الحماية القانونية، تحسين الظروف المهنية والاجتماعية، تحسين التكوين برفع المستوى إلى بكالوريا زائد خمس سنوات، والمطالبة والاستفادة من معهد عال للتكوين في تخصص الإنعاش والتخدير، وهي نفس المطالب التي وجهها الوفد إلى الوزارة الأولى في نفس اليوم في انتظار اللقاء بمسؤولين هذا الأسبوع لمناقشة هذه الأمر.