إضراب أعوان التخدير والإنعاش يشل المستشفيات

يطالبون بحماية قانونية والوزارة لا ترد

تلقى، أمس، أعوان التخدير والإنعاش إعذارات إدارية تأمرهم باستئناف العمل وتوقيف الإضراب المفتوح، وهي الحركة الاحتجاجية التي لقيت، في يومها الثاني، استجابة واسعة في صفوف مستخدمي هذا السلك الذين نددوا بتصريحات مسؤولي وزارة الصحة الأخيرة عندما قيل لهم بالحرف الواحد ''اقبلوا بهذا الوضع أو استقيلوا''.
''تهديدات الإدارة وضغوطها لن تحل المشكل بل ستزيد الأمور سوءا''، يقول مندوبو الأعوان المساعدين في التخدير والإنعاش بعدد من مستشفيات العاصمة، معبّرين عن أسفهم من شروع الوصاية في الخصم من أجور المضربين على أيام الاحتجاج التي شارك فيها المعنيون بقوة، خلال الشهرين الماضيين. وأضاف هؤلاء، ردا على وصف الوصاية لإضرابهم بغير الشرعي، بسبب افتقاده لغطاء نقابي، بتأكيدهم على أن مطالبهم كلها مشروعة و''مصداقية الاحتجاج نستمدها من القواعد وليس بالاعتماد''.
وعاد محدثونا إلى ما جرى، الأسبوع الماضي، في اللقاء المنعقد مع أمين عام وزارة الصحة، تزامنا مع إيداع الإشعار بالإضراب المفتوح، حيث اكتشف الوفد الممثل عن المحتجين تناقضا في تصريحات القائمين على القطاع حول مصير القانون الأساسي الذي خضع لمراجعة في إطار لجنة مشتركة بين الطرفين في أفريل المنصرم، إذ أعلمتهم الوزارة، بعدها بفترة، بأن مقترحاتهم رفضت على مستوى لجنة الوظيف العمومي، ثم تراجعت في اللقاء المذكور، وقالت، على لسان الأمين العام، إن ذات الهيئة بصدد وضع ''اللمسات الأخيرة'' على هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى الجهات المعنية.
في سياق متصل جدد تقنيو التخدير والإنعاش رفضهم مواصلة العمل ''خارج القانون'' الذي ينص على أن عملية التخدير والإنعاش يقوم بها الطبيب الأخصائي المخدر ''حصريا''، ويساعده فيها عون التخدير.