مواطنو الأبيض سيد شيخ يطالبون برؤوس المسؤولين المحليين

غليان شعبي واحتجاجات تدخل يومها الرابع

تعيش منذ نهاية الأسبوع الماضي بلدية الأبيض سيد الشيخ، في ولاية البيض، حالة من الغليان الشعبي، التي اندلعت منذ صبيحة الخميس الماضي، مباشرة بعد تعليق القائمة الاسمية للمستفيدين من السكن الريفي للمجمع السكني لسنة 2011.
حالة من الغليان والاحتقان الشعبي يشارك فيها الكثير من المواطنين من مختلف الأعمار، خاصة الشباب المحروم، للمطالبة بتدخل السلطات العليا للبلاد، من أجل رفع ما وصفوه بسياسة التهميش والإقصاء، التي يفرضها مسؤولو البلدية، أو بالأحرى السلطات المحلية، التي تفرض منطق المحاباة في ظل إقصاء معظم العائلات الفقيرة، التي لم تجد يد العون، بالرغم من الحالة المزرية التي تعيشها الأغلبية الساحقة بفعل تجاوزات المنتخبين المحليين، الذين يسيطرون على الوضع، وهذا حسب تعبير المحتجين، الذين يهددون بمواصلة الاحتجاجات حتى تتحقق مطالبهم، خاصة المطالبة برحيل المجلس الشعبي البلدي الحالي بالأبيض سيدي الشيخ، في الوقت الذي يواصل حوالي 65 محتجا إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي.
للتذكير، فإن المنطقة عاشت خلال الأيام الأخيرة، على وقع احتجاجات سلمية، قبل أن يعم التوتر مختلف أرجاء البلدية في أعقاب قيام السلطات المحلية بنشر قائمة 400 سكن ريفي، حيث خلت القائمة من أسمائهم، ما جعلهم يعبرون عن تذمرهم وسخطهم، حيث حصروا بعض المكاتب بالمقرات المذكورة، لاسيما بمقر البلدية الى ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي.
وحسب تعبير المحتجين، فإن أكثر من 70 اسما لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها، كونهم أقارب المسؤولين المنتخبين، وأن بعضهم يملكون قطع أراض للبناء وعقارات وسكنات، ويقول الغاضبون إنه لم يتم إدراج العشرات من العائلات التي تواجه أوضاعا سكنية مزرية، ضمن قائمة المستفيدين.
ووجه المتظلمون أصابع الاتهام إلى الاعضاء المنتخبين، حيث أكدوا على ضرورة مراجعة القائمة وفتح تحقيقات في الأسماء المشبوهة التي وردت في القائمة، كما أصروا على السلطات لإعادة النظر في القائمة أو الاستمرار في الاحتجاج لأسابيع وليس لأيام.
وكان الحدث قد خلف حالة استنفار قصوى في أوساط السلطات الولائية بالبيض، التي تنقل ممثلون عنها إلى عين المكان، للوقوف على حقيقة الوضع والاستماع إلى انشغالات الغاضبين، وقد تبين بداية من السبت الفارط، أن الأمر لا علاقة له بمطالبة الشغل، وإنما برحيل المجلس الشعبي البلدي، المتهم بالجمود والسلبية في تفعيل التنمية والتمييز في توزيع المتاح من السكن وغيرها من الاستفادة، حيث صمم المحتجون على البقاء ومحاصرة مقر البلدية.