وزارة الداخلية والولاة يتحملون مسؤولية سوء تطبيق القوانين

النظام لم يفسر جيدا أحداث 1991 والربيع الأمازيغي سنة 2001، غشير:

قال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، أن النظام الحالي فقد ثقة الإصلاحات السياسية منذ التعديل الدستوري ل2008 الذي ألغى مصداقية البرلمان والحكومة آنذاك، مضيفا أن كل أنظمة الحكم صالحة بشرط وجود برلمان قوي، مبرزا أن القوانين الحالية جيدة ولا ينقصها سوى التطبيق الذي تتحمله الداخلية وولاة الجمهورية. انتقد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أمس، الوتيرة السريعة التي يجري بها النظام الإصلاحات السياسية والتشريعية، وقال إن “النظام الحالي فقد الثقة في الإصلاحات منذ التعديل الدستوري الأخير لسنة 2008”، وهو التعديل الذي “أفقد أخلاقية النظام وألغى مصداقية الحكومة والبرلمان اللذين حرما من مناقشة هذا التعديل”، الأمر الذي جعل المتحدث يرافع خلال أشغال اليوم البرلماني حول الديمقراطية بالجزائر لصالح إنشاء مجلس تأسيسي تشارك فيه جميع الفعاليات، ويتولى مهام القيام بإصلاحات سياسية وتشريعية تهدف إلى التغيير. وأوضح بوجمعة غشير، لدى حديثه عن التعديل الدستوري المرتقب ونظام الحكم، أن جميع الأنظمة السياسية سواء الرئاسي أو شبه الرئاسي أو البرلماني صالحة لإدارة شؤون البلاد، شرط وجود برلمان قوي لا يقوم على مبادئ المجاملة مع الحكومة، وطالب بضرورة إعادة النظر في العلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والفصل في العهدات الرئاسية. ومن القضايا الهامة الواجب على التعديل الدستوري النظر فيها، حسب غشير، إعادة النظر في العلاقة بين الدين والدولة لوقف ظاهرة استعمال الدين لأغراض سياسية والوصول إلى السلطة، في إشارة منه إلى ما حدث مع حزب “الفيس” المحل بعد أول دستور تعددي في 1989. كما دعا الحقوقي إلى إلغاء المجلس الدستوري وإنشاء غرفة دستورية على مستوى المحكمة العليا تتولى مراقبة الخروقات الدستورية، مع تعزيز القضاء واستقلالية العدالة لضمان الشفافية، وقدم مثالا على ذلك وجود أكثر من 50 بالمائة من المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين يستعملون أسماء مستعارة بغرض التهرب الجبائي والضريبي. كما عارض المتحدث مراجعة بعض القوانين التي وصفها بالجيدة ولكن ينقصها التطبيق، وأعطى مثالا قانون الجمعيات الصادر في 1990، محملا وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى جانب ولاة الجمهورية، المسؤولية، كما انتقد الإصلاحات الجارية في مجال الإعلام في الوقت الذي تتوفر عليه الجزائر على قانون إعلام 1990. ووصف رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الوضع اليوم بأنه “مفترق الطرق، فإما العودة إلى الوراء أو التقدم نحو المستقبل”، معيبا على النظام سوء تفسيره للعديد من الأحداث التي عرفتها الجزائر، ذاكرا أحداث 1991 التي كشفت عن ملامح مشروع مجتمع، إلى جانب أحداث الربيع الأمازيغي بمنطقة القبائل سنة 2001.