بوجمعة غشير: مشكل الجزائر في نظامها السياسي ويجب الذهاب لمجلس تأسيسي

اقترح رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بوجمعة غشير، على هيئة المشاورات السياسية، ضرورة الذهاب إلى إنشاء المجلس التأسيسي لصياغة الدستور، مبرزا أن هذا الطرح يجد مبرره في إعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة سيما وان المشكل في الجزائر حسبه يكمن في النظام السياسي القائم وليس في القوانين مما يستدعي تغييره، كما اقترح المتحدث تقسيم الجزائر إلى جهات كبرى غير مركزية وإلغاء المجلس الدستوري وتعويضه بغرفة دستورية على مستوى المحكمة العليا.
بلغة صريحة، قال بوجمعة غشير عقب استقباله من قبل هيئة المشاورات السياسية أمس، أن مشكلة الجزائر تكمن في نظامها السياسي الذي يجب أن يتغيير وليس في المنظومة القانونية، ولتحقيق هذا الهدف يرى غشير أن الأمر يتطلب المرور عبر تأسيس مجلس تأسيسي توكل له مهمة وضع الدستور، مما يؤهل لاسترجاع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة،ومنح الشعب السيادة المطلقة في تقرير ما يراه مناسبا وصالحا، وأيضا محاربة الفساد بمختلف أشكاله.
ويعتقد المتحدث أن الدستور القادم يجب أن يكرس الفصل بين السلطات، واستقلالية العدالة، وتجسيد مفهوم التعايش السياسي، وإلغاء المجلس الدستوري وتعويضه بغرفة دستورية على مستوى المحكمة العليا وتوسيع مهامها للمواطن للطعن، أما على الجانب المتعلق بالموروث الثقافي فتقترح الرابطة الحقوقية ضرورة تحديد دقيق لهوية الشعب الجزائري، وتقسيم البلد إلى مناطق كبرى لا مركزية في إشارة إلى إعادة النظر في التقسيم الجغرافي الحالي
وبخصوص رزنامة الإصلاحات ترى الرابطة أن تعديل القوانين سابق لأوانه، في تلميح إلى ضرورة تسبيق تعديل الدستور على القوانين الأخرى، أما قانون تمثيل المرأة فيقترح تنظيم حملات تثقيفية لكون المشكل ثقافي وليس سياسي، وعن حالات التنافي قال المتحدث أن النائب آو المنتخب يتقاضى آجرا من عهدته النيابية وبالتالي يمنع من ممارسة أي نشاط مربح ماعدا ما يتعلق بالعمل الخيري والفكري.