الذكرى ال63 لاسترجاع السيادة الوطنية: التزام بمواصلة المسيرة التنموية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة

تحتفل الجزائر، بعد غد السبت, بالذكرى ال 63 لاسترجاع السيادة الوطنية، وهي مناسبة خالدة تستذكر فيها الأجيال مبادئ الثورة التحريرية المجيدة التي قامت على أسس العدالة والمساواة, في ظل مواصلة الجزائر الجديدة المنتصرة لمسيرتها التنموية والتزامها الثابت بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
وبحلول هذا التاريخ, يستحضر الجزائريون التضحيات الخالدة التي بذلها أسلافهم طيلة 132 سنة لتحرير الوطن من براثن الاستعمار الفرنسي الغاشم, فكانت ثورة التحرير المجيدة تجسيدا للإرادة الوطنية القوية والرغبة الجامحة في الاستقلال الذي تحقق بفضل بذل الشهداء والمجاهدين النفس والنفيس في سبيل استرجاع الحرية.
وبعد افتكاك الاستقلال, ظلت الجزائر ملتزمة بمبادئ ثورتها, ساعية إلى بناء دولة عادلة واجتماعية تعلي من شأن المواطن وتحافظ على حقوقه الأساسية وثوابته ووحدته الوطنية.
وفي هذا المنحى، تواصل الدولة الجزائرية اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تعزيز طابعها الاجتماعي والالتزام بمبادئ ثورتها المجيدة, ضمن مسعاها الرامي إلى مواصلة المسيرة التنموية والاجتماعية, في كنف جزائر منتصرة على كافة الأصعدة.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد في مناسبة سابقة أن "جزائر اليوم التي لا تفتأ تذكر بالمرجعية النوفمبرية وتقدر رمزية الاستقلال وعمق ذكراه, هي ماضية بلا تردد في مسار الأخذ من هذا النبع الصافي, ضابطة كل خياراتها وقراراتها ومواقفها ومشاريعها وفق ما خطته ثورة نوفمبر الخالدة وما أفضت إليه مناستقلال, شهد العالم بأسره أنه افتك افتكاكا وقدمت على قربانه أغلى الأثمان".
كما أكد على أنه "رغم حدة العوائق, انتصرت الجزائر في إعادة الثقة بغد أفضل وإعادة تماسك اللحمة الوطنية وإحياء الأمل وفي الإنعاش الاقتصادي والنهوض بالطبقات الهشة واكتساب ثقة الشابات و لشبان, كما انتصرت في رسم الصورة التي تليق بها على المستويين الإقليمي والدولي, بصوتها المرفوع ومكانتها المحفوظة في المحافل الدولية".
ومن أبرز الانتصارات التي حققتها الجزائر على المستوى الاجتماعي, حالة الاستقرار والرصانة والحوار المتواصل والمباشر مع المواطن وممثليه عبر قنوات تم استحداثها وجعلها من السنن الحميدة, بدءا بأعلى هرم في السلطة, حيث يحرص رئيس الجمهورية على إجراء لقاءات مباشرة مع المواطنين في كافة خرجاته الميدانية داخل وخارج الوطن و الالتقاء بشكل دوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية لاستعراض أهم القضايا التي تهم الصالح العام, فضلا عن ترسيخ ثقافة الحوار التي تشمل كافة المستويات, وصولا إلى المجالس المحلية المنتخبة.
ويضاف إلى العوامل التي كرست الاستقرار الاجتماعي, القرارات السياسية الشجاعة التي أفضت إلى مكاسب اجتماعية هامة وساهمت في مواصلة تحسين مستوى معيشة المواطن.
ويصر رئيس الجمهورية منذ اعتلائه سدة الحكم, على إعطاء الأولوية القصوى لتجسيد التزاماته أمام الشعب بصون كرامة المواطن وتحسين إطاره المعيشي, لا سيما من خلال مواصلة مراجعة الأجور و العلاوات واستحداث منحة البطالة ودعم ذوي الدخل الضعيف, الى جانب مكافحة المضاربة لحماية القدرة الشرائية وتعزيز قيمة الدينار ومواصلة مشاريع السكن وغيرها من القرارات.
كما يوجه رئيس الجمهورية تركيزه للفئات التي تعد ركيزة للمجتمع, حيث أقر قوانين أساسية لقطاعات حيوية وأمر برفع أجور مستخدميها, على غرار قطاعات الصحة والتربية الوطنية والشؤون الدينية, كما أمر برفع معاشات ومنح المتقاعدين عرفانا وتقديرا لإسهاماتهم في بناء الوطن.
ومن القرارات الهامة التي لاقت استحسانا كبيرا لدى المواطنين بمختلف فئاتهم, رفع منحة الحج مع تخصيص حصة إضافية, بهدف إعطاء المواطنين فرصة أكبر لأداء هذه الفريضة, إلى جانب قرار رفع منحة الطلبة.
والملاحظ أن كافة الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لصالح المواطن كانت نتيجة قراراتمدروسة بعيدا عن الوعود الرنانة, حيث كان رئيس الجمهورية قد وجه أعضاء الحكومة الحالية التي تم تنصيب طاقمها شهر نوفمبر الماضي, بالعمل على الوفاء بالتزاماته أمام الشعب وتنفيذ برنامجه الرئاسي كاملا وتاما وبأن يتم صب كل الجهود لتحقيق راحة المواطن وتلبية حاجياته.
كما أمر رئيس الجمهورية, في اجتماع سابق لمجلس الوزراء, الحكومة بالعمل أكثر وبصرامة أكبر في الميدان لحل الانشغالات الحقيقية للمواطنين, بعيدا عن كل أشكال "الفلكلور الإعلامي"