''إصلاحات دون مجلس تأسيسي انحراف عن التغيير''

قانونيون وخبراء وأساتذة في يوم برلماني لحزب العمال

اتفق خبراء قانونيون وحقوقيون، أمس، مع حزب العمال، في المطلب الداعي إلى انتخاب مجلس تأسيسي يتولى صياغة الدستور الجديد. واعتبر بعضهم أن ''أي نية في الإصلاح خارج المجلس التأسيسي يعتبر انحرافا عن التغيير''.
قالت الأمينة العامة لحزب العمال، خلال اليوم البرلماني الذي نظمه حزبها، أمس، بمقر الغرفة السفلى، حول ''أي إصلاح سياسي يؤسس للديمقراطية في الجزائر''، أن ''المقاومات التي وقفت ضد مطالب التغيير لاسيما ما خص المجلس التأسيسي تحركها حسابات سياسية''. وجددت دعوة حزب العمال إلى استدعاء انتخابات تشريعية مسبقة، بينما أكدت أن ''استمرار الوضع القائم خطر على البلاد''. وأوضحت حنون، أن الوضع المطلبي الداعي إلى التغيير اصطدم بجمود سياسي، ورأت ضرورة ''إحداث القطيعة مع النظام القائم، تتجاوز مجرد إصلاحات مصغرة''.
وتوافق موقف حزب العمال مع ما أبداه رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، عندما قال إن ''المجلس التأسيسي هو المؤهل الوحيد لصياغة دستور جديد''، وتابع ''لسنا في عجلة من أمرنا لبناء جزائر جديدة تساير التحولات الدولية''. وأوجب بوجمعة غشير ''فتح نقاش مجتمعي يقترح الأطر القانونية''. وحسب المتدخل فإن ''النظام فقد آخر ذرة ثقة خلال التعديلات الدستورية لعام ,2008 حيث ألغى مؤسسة كاملة وهي الحكومة''، مضيفا ''إذا كان الجزائريون عاجزين عن إطالة أعمارهم، فإنهم بإمكانهم صياغة دستور يخلد بلادهم''. وفي معاينة للواقع، قال ''إن كل العيوب الأخلاقية والاقتصادية والسياسية موجودة في الجزائر''،محذرا من انفجار الوضع إن لم يعجل بالتغيير.وفي تقييمه درجة الغليان الشعبي ''إني أعيش في وسط الأحقاد فيه موجودة بين الناس وبين الأحزاب والأحزاب والسلطة''، لذلك يرى أن قوة الانفجار سوف لن ترحم إذا حدث.
وساد نقاش حول مطلب المجلس الدستوري الذي عارضه البعض على غرار فيلالي غويني، الذي قلل من حظوظ نجاحه بدعوى غياب الضمانات، غير أن بوجمعة غشير تدخل مجددا ورافع عن المطلب، قياسا بتجارب دول أخرى نجحت فيه. ويرى غشير أن ''إعادة ثقة المواطن في دولته، يتطلب معاقبة المجرمين المتسببين في الأزمة والمجرمين الاقتصاديين الذين نهبوا المال العام''.مؤكدا أن ''قانوني الإعلام والجمعيات ليسا بحاجة إلى مراجعة''، وانتقد واقع المجتمع المدني في وقت ''ولد عباس كان له مجتمع مدني خاص به ووزير الرياضة الحالي كذلك''. وأيد أرزقي فراد، البرلماني السابق، مطلب مجلس تأسيسي سيد، واعتبره ''أولوية مطلقة''، واشترط من أجل التغيير الحقيقي ''وجوب إبداء النظام إرادة حقيقية في التغيير،معتبرا أن ''العمل خارج هذا الإطار انحراف عن التغيير''.