الإفراج عن ستراوس بعد التشكيك في مصداقية المدعية

أفرجت محكمة في نيويورك الجمعة عن المدير السابق لصندوق النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستراوس كان، على كفالته الشخصية، بعد أنباء عن انهيار دعوى التحرش الجنسي المقدمة ضده بسبب الشك في مصداقية المدعية.
وكشف الادعاء الجمعة أن الضحية المفترضة لدومينيك ستراوس كانت أدلت تحت القسم ب”رواية مغلوطة” عن الاعتداء الجنسي المزعوم الذي أكدت تعرضها له، وقد تعمدت ألا تذكر قيامها بتنظيف غرفة أخرى قبل أن تبلغ القيمين عليها بما حصل معها.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن المدعين اعترفوا بوجود مشاكل مصداقية أساسية لدى الخادمة في الفندق التي قدمت الشكوى ضده واتهمته بمحاولة اغتصابها في ماي الماضي.
وقد غادر ”كان” مبنى المحكمة في مانهاتن مبتسما رفقة زوجته آن سينكلير بعد الإفراج عنه على كفالته الشخصية وبدون دفع أي كفالة مالية.
وعلى الرغم من الأنباء حول انهيار الدعوى ضد ستراوس كان إلا أن الإدعاء لم يسقط الدعوى بعد.
ونقلت صحيفة ”نيويورك تايمز” الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين اثنين بأجهزة حفظ القانون، أنه على الرغم من أن نتائج اختبارات الطب الشرعي وجدت دليلاً غير واضح عن حصول علاقة جنسية بين ستراوس كان (62 عاماً) والمرأة، لكن يبدو أن المدعين لا يصدقون كثيراً ما قالته المدعية لهم عن الملابسات وعن نفسها.
وقال أحد المسؤولين للصحيفة إنه منذ شهادتها الأولى في 14 ماي، كذبت المدعية بشكل متكرر.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن من بين ما اكتشفه المحققون مسائل تتعلق بطلب اللجوء للمدعية الغينية البالغة من العمر 32 عاماً، وارتباطات محتملة مع أشخاص متورطين بنشاطات إجرامية بينها الترويج للمخدرات وتبييض الأموال. وقال المسؤولان للصحيفة أن المرأة التي ادعت على ستراوس كان أجرت اتصالاً مع رجل مسجون بعد يوم من الحادث ناقشت فيه مكاسب محتملة من رفع دعوى ضده وقد تم تسجيل المكالمة. وكانت شرطة نيويورك اعتقلت ستراوس كان في ماي الماضي بتهمة الاعتداء الجنسي ومحاولة اغتصاب خادمة غينية تعمل في الفندق الفخم الذي كان ينزل فيه في منهاتن.
وقد تم الإفراج عنه في 20 ماي بموجب كفالة مالية بمليون دولار، ووضع قيد الإقامة الجبرية ويرافقه فريق مراقبة أمني. وقد دفع كان بالبراءة من التهم.
يشار إلى أن ستراوس كان يعتبر من أبرز المرشحين عن الحزب الاشتراكي الفرنسي لمواجهة الرئيس نيكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد استقال من منصبه كمدير لصندوق النقد بعد الفضيحة الجنسية وانتخبت لخلافته وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد.