الأهالي يجددون مطالبتهم بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين منذ 2008

قضية الاختفاء القسري لشباب جزائريين في تونس

قال علي بوسحابة، المتحدث باسم أهالي المختفين الجزائريين منذ 2008 بشواطئ مدينة طبرقة التونسية في إجابته عن سؤال حول مستجدات هذه القضية بعد الثورة التونسية، أن كل الاتصالات والتحركات بما فيها الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أهالي هؤلاء خلال شهر مارس المنقضي أمام وزارة الداخلية، لم تفض إلى أية نتيجة ولم يعرفوا بعد إن كان أبناؤهم على قيد الحياة أم لا.
وقد أجمع أفراد عائلات الضحايا في شهاداتهم على أن جل المسؤولين، أكدوا لهم منذ الأيام الأولى لاختفائهم أنهم بخير ولم يتوفوا بل ألقي عليهم القبض من قبل الحرس البحري في الشواطئ التونسية، قصد التحقيق معهم وإخلاء سبيلهم في أقرب الآجال، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتمكنوا من رؤيتهم إلى اليوم. وفي هذا السياق، عقدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، صباح أمس الاثنين ندوة صحفية حول “الاختفاء القسري لمجموعة من الشباب من تونس والجزائر والمغرب” وذلك بحضور عائلات المختفين البالغ عددهم 43 شابا “29 جزائريا و3 تونسيين ومغربي” الذين يعود اختفاؤهم إلى يوم 8 أكتوبر 2008 بعد العطب الذي لحق المركبين اللذين كانوا على متنهما بشواطئ مدينة طبرقة التونسية وهم في طريقهم إلى إيطاليا في محاولة للهجرة غير الشرعية.
وأكدت راضية النصراوي، رئيسة الهيئة المؤقتة للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، خلال هذه الندوة ، أنه رغم كل الجهود التي بذلت طيلة السنوات الأربع الماضية للعثور على هؤلاء المختفين سواء من قبل عائلاتهم أو من قبل المنظمات والجمعيات مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات ومنظمة حرية وإنصاف، لم تسفر إلى حد الآن عن أية معلومات بشأن مصيرهم منذ تاريخ اختفائهم.
وأضافت أن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ستتبنى بدورها هذه القضية وستضم جهودها لبقية الجمعيات والمنظمات التي سبق لها أن اهتمت بالموضوع من أجل معرفة حقيقة مصير هؤلاء الشبان المفقودين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و22 عاما. كما أعرب أهالي المفقودين عن أملهم في أن تتولى السلطات التونسية الكشف عن حقيقة مصير أبنائهم وتمكينهم من زيارتهم والاطمئنان على أحوالهم، مؤكدين حجم المعاناة النفسية والصحية التي لحقتهم جراء الغموض الذي لايزال يلف هذه القضية رغم مرور كل هذه الفترة.