اختصاصيون يقفون على الواقع الصعب للاستثمار الفلاحي بباتنة

مشاكل عديدة تحول دون الوصول إلى النتائج المرجوة

كشفت تقارير أعدها مختصون عن كثير من النقائص التي تحد من الاستثمار الفلاحي بباتنة والمشاكل التي تقف حجر عثرة في طريق التنمية الفلاحية في أهم المناطق المعول عليها في هذا القطاع، حيث تبين من خلال الزيارات الميدانية للجنة الولائية
المختصة في النشاط الاقتصادي وترقية الصناعة وتنمية الاستثمار لعدد من البلديات أن هناك عددا من الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى النتائج المرجوة.
من بين أهم الشعب الفلاحية بالولاية نجد شعبة الحبوب التي تعرف رواجا كبيرا ببلدية عزيل عبد القادر، لكن الفلاحين هناك يشتكون من جفاف الآبار وعدم الحصول على رخص حفرها، إلى جانب قلة الحواجز المائية لسقي الأراضي والمراعي، ناهيك عن صعوبة التسويق لانعدام هياكل التخزين التابعة لمصالح تعاضدية الحبوب والخضر الجافة على مستوى دائرة الجزار. أما ببلدية الشمرة فقد سجلت عدد من النقاط السلبية، على رأسها وجود عدة آبار ارتوازية غير موصولة بالكهرباء، ونقص اليد العاملة، مع تسجيل قلة في المسالك الفلاحية لفك العزلة عن المشاتي.
وفيما يتعلق بشعبة الحليب، فإن الفلاحين ببلدية جرمة يشتكون من نقص مساحة الرعي وغلاء الأعلاف، لا سيما تلك المستوردة، ناهيك عن نقص اليد العاملة وعدم كفاءتها. أما فلاحو بلدية لازرو فإنهم يصطدمون في كل موسم بمشكل صعوبة تسويق أهم محصول في المنطقة ألا وهو الطماطم، وإنقاذ تلك المحاصيل مرهون بإنجاز وحدات استثمارية لتصبير الطماطم، كما سيساهم سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه ببلدية سريانة في تسهيل عملية تسويق هذا المنتج. ويعتبر مشكل نقص المياه وصعوبة الوصول إلى بساتين المشمش بأولاد سي سليمان من بين أهم النقاط التي لابد أن تقف عندها السلطات المعنية لإيجاد حلول لها في أقرب الآجال، على غرار إنجاز بعض الجسور على مستوى وادي تابقارت، وحماية جسر المحامدية والقريرة. نفس الإشكال يعاني منه فلاحو بلدية اينوغيسن الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى المستثمرات بسبب عدم تهيئة المسالك الفلاحية المؤدية إليها. كما تم تسجيل غياب الكهرباء والتجهيزات الخاصة بثلاثة آبار ارتوازية مخصصة للسقي وتابعة للامتيازات الفلاحية، تم إنجازها منذ 04 سنوات.
ويذكر أن المساحة الزراعية بولاية باتنة تفوق ال 744 ألف هكتار، تمثل المساحات الصالحة للزراعة منها أزيد من 422 ألف هكتار، منها 42 ألف هكتار مسقية، فيما تبلغ مساحة الأراضي غير المنتجة 84 ألف هكتار تقريبا. وتحتضن المناطق الجبلية وشبه الجبلية لوحدها 59 بالمئة من المساحة الزراعية الصالحة في الولاية، وهذا يعكس بوضوح عدم التوازن في الخريطة الزراعية، وهو ما يتطلب جهودا جبارة على المدى المتوسط والبعيد لإعادة التوازن للمنطقة وحماية النقاط الهشة من مختلف المخاطر الناجمة عن الاستغلال المكثف والعشوائي للأراضي، والحد من التصحر الزاحف على مساحات خضراء واسعة من الولاية، لا سيما في البلديات الجنوبية، علما أن المخصصات المالية للقطاع بلغت السبعة ملايير دينار خلال الخماسي الجاري.
وينتظر الفلاحون من الجهات الوصية أن تراعي تنشيط الصناعات التحويلية مع توفر جميع المقومات لقيامها ودورها الهام في تنشيط الاقتصاد الفلاحي وخلق مناصب شغل دائمة واستيعاب وفرة المنتج، حيث إن المنتج القياسي للمشمش هذه السنة مهدد بالكساد في ظل الأسعار الزهيدة التي فرضها مصنع المشروبات بنقاوس لشراء المشمش ب 10 دج للكيلو غرام الواحد، ما من شأنه أن يكبد الفلاحين خسائر فادحة، وقد أجمعوا على أن هذا يعتبر إهانة لمجهودات الفلاح على مدار السنة، مؤكدين على أن خوصصة المصنع أضرت بالفلاحين كثيرا.
وفي سياق موصول يطالب فلاحو بلدية حيدوسة التابعة لدائرة مروانة من الجهات المعنية الالتفات لمشاكلهم الصعبة التي تلازمهم منذ سنوات بسبب نقص الوسائل الضرورية للنشاط الفلاحي، مثل الآبار الارتوازية وتعبيد المسالك الجبلية، كما تعرف المنطقة بإنتاج أنواع كثيرة من الفواكه، في مقدمتها الجوز والتفاح الملكي.