البويرة

مشكل العقار حجر عثرة أمام الاستثمار

يعاني قطاع الاستثمار بالبويرة عدة مشاكل وعوائق تقف في وجه تقدمه، رغم الاهمية التي أبدتها الولاية بالمجال خلال السنوات الاخيرة، برفع مستوى العرض العقاري او الوفرة العقارية الموجه للاستثمار، باسترجاع القطع غير المستعملة وانشاء مناطق نشاطات مصغرة في بعض البلديات مع وضع الشروط الاساسية لاستثمار بالمناطق المهيأة، ناهيك عن القدرات المتوفرة لدى الولاية عبر مختلف مناطقها، الى جانب موقعها المتوسط لمناطق الوطن، غير ان القطاع لا يزال يعاني من عدة عوائق أدت الى نقص الاستثمارت نظرا لعدم تهيئة وتحضير مناطق نشاطات انطلاق عدة مشاريع
رغم حصول اصحابها على عقود الاراضي المخصصة للاستثمار وتوقف الانجاز ببعضها او عدم تسوية الوضعية الادارية لعدة مناطق استثمارية، كالذي تشهده منطقة ديرة، كما تعرف عدة بلديات افتقارا لمناطق الاستثمار او ضيقا في المساحات الاستثمارية كعين بسام بالجهة الغربية، امشدالة وتاغزوت بالجهة الشرقية، أو ما يتعلق بالمستثمرين اصحاب المشاريع كعدم وفائهم اوعدم حصول بعضهم على حقوقهم الإدارية (صور الغزلان)، ناهيك عن مشكل التمويل وتماطل البنوك في تسوية الوضعية المالية للمستثمرين·· هذا ما تم تناوله خلال الدورة العادية الاولى المجلس الشعبي الولائي، الذي تطرق اعضاؤه الى مشاكل القطاع، انجازاته وآفاقه خاصة في ظل المحفزات الاخيرة بعد انجاز سدي تلزديت وكدية اسردون والطريق السيار شرق - غرب والتي تعتبر عوامل اقتصادية هامة من شأنها المساهمة في رفع مكانة الولاية وتثبيت دورها المحوري في ميدان التبادلات مرتكزة على مجاورتها لمراكز عمرانية واقتصادية كبرى ولموانئ الوسط الجزائري الى جانب ايصال الغاز الى المنطقة الصناعية بسيدي خالد، والتي يمكن تصنيفها ضمن العوامل التحفيزية لجلب المستثمرين·
من جهة أخرى وفي الوقت الذي تعرف فيه الولاية قفزة نوعية في المجال الفلاحي خلال السنوات الاخيرة، لايزال مشكل الاستثمار في هذا المجال مطروحا رغم الامكانيات الفلاحية التي تزخر بها الولاية، ويعود السبب، حسب مسؤول لجنة المساهمة من اجل تعيين وترقية الاستثمار CALPI) ) الى مشكل العقار بالمناطق الفلاحية كالمنطقة الشرقية رغم توفره على مناطق اخرى كالاخضرية وصور الغزلان، الا أنه يبقى غير كاف لسد ثغرة نقص الاستثمار الفلاحي، وهو ما يستدعي تحديد سياسة عامة على المستوى المحلي ووضع خريطة شاملة في مجال الاستثمار في الجانب الفلاح الحر في والسياحي مع ضرورة تحديد نوعية الاستثمار لكل منطقة حسب تخصصها وطابعها، قصد المساهمة في التنمية وإحداث نوع من التوازن بالمجال خاصة إذا ما بلغت نسبة الاستثمار بالصناعة 87·31% و16،41% بالترقية العقارية، في حين قدرت نسبة الاستثمار في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية ما يقدر ب54،9% والتجارة 38،4% من مجموع 775 ملفا تم قبولها خلال الفترة الممتدة من 1994 الى غاية 2007·