ولد قابلية: “إشاعة تداول الأسلحة على الحدود الجزائرية مبالغ فيها”

شدّد على تعزيز العمل المخابراتي بين بلدان الساحل

جدد دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، موقف الجزائر من الأزمة في ليبيا، قائلا “لن نتدخل في هذه الأزمة ولا نتمنى إلا الخير للشعب الليبي”، مشددا على ثبات الموقف الجزائري إزاء الأزمة الليبية، ومقللا من المخاوف المثارة حول تنقل الأسلحة عبر الحدود الجزائرية مع ليبيا.
وقال الوزير في هذا الشأن :”أعتقد أن إشاعة المخاوف من إمكانية تداول الأسلحة بأعداد كبيرة على الحدود الجزائرية بسبب الأزمة الليبية مبالغ فيها بعض الشيء”، مطمئنا أن الجزائر اتخذت كافة احتياطاتها الأمنية وتابع “حدودنا مؤمنة وهناك فرص ضئيلة جدا لإدخال أسلحة من هذا النوع إلى بلادنا” وفق تصريحات هامشية أدلى بها على هامش افتتاح أعمال الدورة ال 11 للجنة الثنائية الحدودية بين الجزائر ومالي، ومع ذلك أوضح أن الصعوبات السياسية والوضع المأساوي غير المستقر في ليبيا، يتطلب التحلي بالمزيد من اليقظة والمزيد من التشاور والتضحية والتضامن والتعاون بغية تفادي تهديد استقرار دول المنطقة “لاسيما مع الانتشار المقلق للأسلحة من شتى الأنواع”. وقال ولد قابلية إن إعادة انتشار الإرهاب في منطقة الساحل إضافة إلى الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تستدعي من مالي والجزائر لعب دور هام لضمان أمن المنطقة الحدودية، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين البلدين لمواجهة انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة.
وتابع الوزير حديثه عن موضوع الوضع الأمني في منطقة الساحل الصحراوي، بالعودة إلى مبادرة إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة في تمنراست، والتي تضم الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، فأشار إلى أنها بدأت تعطي ثمارها موضحا في هذا الإطار أنه تم تعزيز هذه المبادرة، من خلال تنسيق أفضل في مجال المخابرات لضمان نتائج إيجابية في مستوى تطلعات شعبي البلدين إلى السلم والأمن. وتابع أن التعاون بين الجانبين شمل مبادلات خاصة بالسلع في إطار المقايضة الحدودية التي عرفت نقلة نوعية، فيما يعتزم البلدان إنشاء 9 مشاريع تنموية في مدن غاو وكيدال و تمبوكتو بمالي، إضافة إلى مشروع الربط الهاتفي بالألياف البصرية الذي تنوي الجزائر إقامته على مستوى الحدود المشتركة بين البلدين.