فرصة لاستعراض العضلات وبداية التحضير للمعترك الانتخابي المقبل

التجمع الوطني الديمقراطي يعقد لقاء لإطارات ولاية الجزائر السبت المقبل

ينظم التجمع الوطني الديمقراطي يوم السبت المقبل ندوة لإطارات ولاية الجزائر تخصص لدراسة جملة من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية أرادها قياديو الأرندي أن تكون فرصة لاستعراض العضلات والتركيز على العودة القوية لهذا الحزب والتحضير المستمر له، تحسبا لدخول المعترك الانتخابي المرتقب سنة 2012
ويعتبر لقاء بداية الأسبوع هذا فرصة لإعطاء التعليمات لرؤساء المقاطعات الإدارية ومنتخبي وإطارات الحزب على مستوى الجزائر العاصمة، حيث يسعى الأرندي للاستثمار في المشاكل التي تعرفها بعض قسمات حزب الأغلبية للعودة القوية إلى الواجهة وكسب المزيد من المناضلين الجدد وكسب معركة التشريعيات والمحليات المرتقبة في 2012.
كما سينهي اللقاء سلسلة الندوات الجهوية التي كان الحزب قد برمجها منذ الدورة الأخيرة للمجلس الوطني والتي أكد الأمين العام على ضرورة إنهائها قبل حلول شهر رمضان المعظم والتحضير للدخول الاجتماعي المقبل حيث ينتظر الحزب، كما يقول مسؤولوه “برنامجا ورزنامة كثيفة تتزامن مع الدخول الاجتماعي والتحضير للانتخابات المقبلة”.
من جهته، أوضح الناطق الرسمي للحزب، ميلود شرفي، أن جدول أعمال هذا اللقاء الذي يعقد بالجزائر العاصمة يتضمن ثلاثة محاور أساسية تندرج في إطار تحضير المواعيد الانتخابية المقبلة. وتتعلق هذه المحاور بالتنمية والمنتخب في ظل المخطط الخماسي 2010-2014 وبالشباب والمرأة من منظور التجمع وبمشاركة التجمع في التحسيس والتعبئة بأهمية الإصلاحات السياسية. وأضاف شرفي أن هذا اللقاء سيستغل أيضا لشرح كذلك المقترحات التي قدمها التجمع لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية. وقد أكد الأمين العام للأرندي أويحيى أن حزبه عرض أمام لجنة المشاورات السياسية التي كان يرأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح آراءه واقتراحاته حول جميع الإصلاحات السياسية التي فتح ورشاتها رئيس الجمهورية. وأضاف في نفس السياق قائلا “كانت لنا فرصة لعرض موقفنا ولتسليم مذكرة تتضمن تصورات التجمع بكل تفاصيلها”، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تطرقت “بصفة دقيقة” للقوانين المطروحة للتعديل وكذا إلى مشروع التعديل الدستوري. وأضاف حينها أويحيى أن الديمقراطية التعددية والحقيقية والمتقدمة تشكل العمود الفقري لجميع الاقتراحات التي قدمها التجمع من خلال مذكرة من 15 صفحة حول مختلف القوانين المطروحة للتعديل وحول مشروع تعديل الدستور”.