تحقيقات حول صفقات البناء الريفي ورخص استغلال عقارات الدولة

بعد الحركة الاحتجاجية لسكان بلدية آيت نوال أمزادة بسطيف

أفادت مصادر مطلعة ل”الفجر” أن مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقات واسعة حول قضية الصفقات المشبوهة في توزيع البناء الريفي ومنح رخص البناء واستغلال أراضي وعقارات ملك للدولة ببلدية آيت نوال امزادة، الواقعة بشمال ولاية سطيف، والتي شهدت حركة احتجاجية كبيرة الشهر المنصرم.
جاءت هذه التحقيقات عقب تسليم اللجنة المكلفة بمتابعة ملف التجاوزات الأخيرة التي عاشتها بلدية آيث نوال امزادة تقريرا مفصلا حول هذه التجاوزات لوالي الولاية والذي بدوره حول التقارير إلى قيادة الدرك الوطني بسطيف للتحقيق في مدى صحتها.
وأضافت مصادرنا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، ورئيس مصلحة البناء والتعمير بدائرة بوعنداس ،إضافة إلى العديد من المهندسين المعماريين ببلديات شمال ولاية سطيف، والتقنين بقسم أملاك الدولة ببوڤاعة، سيدلون جميعا بشهاداتهم لفرقة البحث والتحري، ويتعلق الأمر بصفقات البناء الريفي ورخص البناء ورخص استغلال عقارات الدولة، وتحويل أموال البناء الريفي إلى وجهات مجهولة. وحسب مصادرنا فإن رئيس فرقة البحث والتحري استدعى حاليا العشرات من هؤلاء المعنيين بفضحية اختلاس أموال الدولة تحت غطاء البناء الريفي إلى مقر المجموعة الولائية للدرك الوطني بسطيف.
يذكر أن هذه الفضيحة تم اكتشافها خلال الاتفاق الذي أبرم بين ممثلي آلاف المحتجين الذي أغلقوا بلدية آيت نوال مزادا لمدة 58 يوما والمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي القاضي بإيفاد لجنة تحقيق إلى المنطقة، حيث اتهموا رئيس البلدية بالإنفراد في اتخاذ القرارات، التحيز لقرية وإقصاء أخرى على غرار قريتي أمزادة وآيت نوال، والتعسف في استعمال السلطة وعدم تنفيذ المداولات المتفق عليها، و وقوفه وراء تعطل عدد من المشاريع، حيث منح المحتجون آنذاك والي الولاية مهلة شهر واحد من أجل التوصل إلى حل لحال البلدية، وهو ما قدمه الوالي كوعد وقرر تحديد شهر واحد لعمل اللجنة من أجل التحقيق في كل التهم المنسوبة إلى رئيس البلدية طوال عهدته الانتخابية الذي يبدو أن مرحلة حكمه لم ترضي غالبية سكان البلدية.