قالت مصادر مطلعة ل”الفجر” إن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستعتمد كمرحلة أولى الأحزاب السياسية الجديدة التي بدأت نشاطها قبل سنتين من الآن، في إطار الإصلاح السياسي والتشريعي كمرحلة أولى، على أن يتم اعتماد باقي الأحزاب التي أودعت طلباتها لدى نفس الوزارة، حيث ينتظر أكثر من 35 حزبا تأشيرة ولد قابلية من المرتقب أن يثير ملف اعتماد الأحزاب السياسية الجديدة من قبل مصالح الداخلية والجماعات المحلية ضمن ورشات الإصلاح السياسي والتشريعي الذي يباشره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ خطابه للأمة بتاريخ 15 أفريل الماضي، موجة من الانتقادات وردود الأفعال وسط الأحزاب السياسية الجديدة التي تنتظر شارة اعتماد مديرية الحريات بمصالح وزير الداخلية والجماعات المحلية، حيث تسرب من مصالح الوزير دحو ولد قابلية أن هذه الأخيرة لن تمنح الاعتماد سوى للأحزاب السياسية غير المعتمدة التي تثبت سنتين من النشاط على الأقل، على أن تفتح ملف اعتماد باقي الأحزاب التي قدمت طلبات فيما بعد حسب نفس المصادر. وتحصي مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية أكثر من 35 حزبا جديدا تنتظر الاعتماد وهو الرقم الذي ارتفع إعلان الإصلاحات السياسية والتشريعية. وبهذا سيتمكن عدد كبير من الأحزاب السياسية الجديدة التقليدية غير المعتمدة، من كسب هذا الرهان وفي مقدمتهم حزب الحرية والعدالة للمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، محمد السعيد، إلى جانب حزب الوفاء الذي كان يرأسه مرشح رئاسيات 2009 طالب الإبراهيمي، قبل أن ينسحب منه مؤخرا بالإضافة إلى حزب الجبهة الديمقراطية لرئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي وكذا حزب الاتحاد الوطني الجمهوري للوزير الأسبق، عمارة بن يونس، وأخيرا حزب جبهة التغيير الوطني المنشق عن حركة مجتمع السلم الذي يقوده ما يعرف بتيار الوزير الأسبق عبد المجيد مناصرة. وتطرح هذه التسريبات العديد من التساؤلات حول مصير اعتماد الحزب الإسلامي الجديد الذي أعلن عنه مؤخرا المرشح السابق للرئسيات عبد الله جاب الله من عدمه.
