7 أشهر نافذة لابني الوزير السابق والجنرال المتقاعد بتهمة استهلاك الهيرويين

استنفدا العقوبة المسلطة عليهما بعد 8 أشهر سجنا مع باقي المتابعين معهما

فصلت، أمس، محكمة الجنح ببئر مراد رايس في قضية ابني كل من وزير السكن السابق وجنرال متقاعد وباقي المتابعين معهما بتهمة استهلاك والمتاجرة بالهرويين، بإدانتهم ب 18 شهرا حبسا بينها 7 أشهر نافذة والباقي غير نافذ بتهمة الاستهلاك وتبرئتهم من المتاجرة.
وبهذا استنفد كل من ابني الوزير السابق والجنرال المتقاعد والمتورطين معهما في القضية العقوبة المسلطة ضدهم لقضائهم ثمانية أشهر بالسجن، بعد إلقاء القبض عليهم، إثر ورود معلومات لمصالح الشرطة القضائية لمكافحة المخدرات لمقاطعة بئر مراد رايس حول نشاط شبكة مختصة في المتاجرة بمختلف أنواع المخدرات الصلبة على مستوى أحياء حيدرة، السمار، الدار البيضاء، باب الزوار، العفرون، أين تم مصادرة 40 كبسولة من الهرويين، والكوكايين والكيف المعالج والكراك، ومواد أخرى تستعمل في تجزئة وخلط المخدرات إضافة إلى حقن. واعترف ابن وزير السكن السابق، الطالب بالمعهد الوطني للتسيير والإدارة، أمام هيئة المحكمة بأنه يستهلك مادة الهيرويين منذ ست سنوات، ويتناول بين 3 و4 كبسولات يوميا، ما يكلفه حسبه 30 مليون سنتيم شهريا، موضحا بأنه يتحصل على الأموال من عند والديه أو باقي أفراد عائلته، يضطر في أحايين كثيرة إلى بيع أغراضه الخاصة، أو يشترك مع ابن الجنرال المتقاعد، المهندس في ذات المعهد لشراء الهيرويين من عند الرعية المالي "حسان" الذي تعرف عليه بالصدفة بأولاد فايت، ومارس عليه التهديد والتخويف بالسحر والشعوذة والقتل في حال اطلاع مصالح الأمن بالأمر، وسلمه قارورة بها مسحوق أبيض ونصحه بتناوله عندما تلقي عليه الشرطة القبض، فيما أنكر المتاجرة في المخدرات الصلبة، مشددا على أنه عالج لعدة مرات خارج أرض الوطن إلا أنه لم يشف. كما أقر ابن الجنرال المتقاعد، وهو مهندس بالمعهد الوطني للتسيير والإدارة، بأنه يشترك مع ابن الوزير لشراء الهيرويين، وأضاف أن الرعية المالي كان يتعامل فقط مع هذا الأخير ويرفض بيع المخدرات له ولباقي المتهمين في قضية الحال بينهم طالب بمعهد المناجمانت، موظف بمؤسسة عمومية، طالب بمعهد الفنون الجميلة، تاجر، صاحب محل لبيع التبغ، الذين أنكروا كذلك المتاجرة في المخدرات وأكدوا بأنهم يستهلكونها فقط، في حين أوضح الرعية الافريقي بأنه لا يعرف إلا ابن وزير السكن السابق، والتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد كافة المتهمين مع دفع مليون دج.
وركز الدفاع على أن موكليهم، وقعوا ضحايا للمجتمع والمهاجرين السريين الأفارقة المختصين في المتاجرة بالمخدرات الصلبة، وطالب المحامون بمعالجة المتهمين بخارج أرض الوطن.