سلطاني: “حمس لا يهمها لون الوزير الأول شرط ضمان نزاهة انتخابات 2012”

قال إن بعض مواد مشروع قانون الانتخابات مخيفة

قال أبوجرة سلطاني إن حركة حمس لا يهمها اللون السياسي للوزير الأول شرط أن يتعهد بضمان انتخابات حرة ونزيهة في 2012. كما لم يمانع المتحدث عودة الفيس المحل إلى الحياة السياسية شرط عدم تورطهم في أعمال دموية، وانتقد بعض بنود مشروع قانون الانتخابات لاسيما ماتعلق بمنح صلاحيات للوالي بتحديد ساعات الاقتراع وهي المادة التي وصفها بالمخيفة جدا.
استغل أمس رئيس حركة مجتمع السلم، أبوجرة سلطاني، مناسبة إعطائه الضوء الأخضر لتحضير استحقاقات 2012 من خلال تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المحليات والتشريعيات بقيادة الحاج حمو مغارية لمغازلة حليفيه أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم، حيث قال بصريح العبارة لأول مرة: “حمس لا يهمها اللون السياسي الذي يتولى قاطرة الجهاز التنفيذي شرط أن تضمن هذه القاطرة نزاهة وشفافية المواعيد الانتخابية المقررة في 2012”، مضيفا أن حمس لن تحضر لهذه المواعيد تقنيا فقط بل سياسيا أيضا في إشارة منه الى إمكانية، إقامة تحالفات خارج أحزاب التحالف الرئاسي. كما انتقد سلطاني بعض بنود مشروع قانون الانتخابات المقرر عرضه قريبا على البرلمان لاسيما ما تعلق بمنح الصلاحيات للوالي أو من ينوب عنه في تحديد ساعات الاقتراع وهي المادة التي وصفها ب “المخيفة والمشكوك في أمرها”، داعيا إلى توضيح أكثر صلاحيات القضاء في العملية الانتخابية بما يكرس تقليص هيمنة الإدارة ممثلة في مصالح وزير الداخلية والجماعات المحلية. وفي موضوع الإصلاحات السياسية والتشريعية، عبر المتحدث عن تمسك حزبه بضرورة مراجعة رزنامة أجندة الإصلاحات بما يضمن أسبقية تعديل الدستور عن باقي القوانين ومبرره في ذلك أن الدستور هو أبو القوانين والتشريعات، وجدد في ذلك الملف تخوفه من التناقضات الواضحة بين إرادة الرئيس بوتفليقة وبيروقراطية الإدارة.
وعن تمكين وجوه من الفيس المحل من العودة إلى الحياة السياسية بموجب مشروع قانون الأحزاب الجديد، قال أبو جرة بصريح العبارة “حمس لا تعارض عودة وجوه الفيس إلى الحياة السياسية شرط أن تكون سوابقهم القضائية نظيفة” في إشارة منه الى عدم تورطهم في أعمال إرهاببية دموية على غرار بعض الأسماء المعروفة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة.
من جهة أخرى اعترف المتحدث بضعف أداء برلمان عبد العزيز زياري، ما جعله يدعو نواب البرلمان الى “تبييض” وجوههم في آخر دورة خريفية خصصت للإصلاحات السياسية والتشريعية من عمر البرلمان الحالي.