سلطاني يطالب بإسقاط المادة المتعلقة بتمديد توقيت التصويت

طالب رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، أمس، بإسقاط المادة التي تمنح للوالي صلاحية تمديد توقيت التصويت، ودعا نواب حركته إلى المرافعة من أجل إسقاطها من مشروع قانون الانتخابات الذي سيناقش خلال الدورة الخريفية للبرلمان، معتبرا ذلك تشجيعا للتزوير.
أوضح سلطاني خلال إشرافه على تنصيب الهيئة الوطنية لتحضير الانتخابات بمقر الحركة، حيث تم تعيين محمد حاج حمو مغارية رئيسا لها، أن الانتخابات التشريعية والمحلية المرتقب تنظيمها العام المقبل ستكون مختلفة تماما عن سابقاتها، وعلل ذلك بان الجزائر دخلت إصلاحات وتواكب ما يجري من تغييرات في العالم.
وقال سلطاني إن مهمة الهيئة الوطنية للتحضير للانتخابات ستكون تقنية وسياسية، وأن التحضير لعملية الانتخابات سيواكب الحراك السياسي الذي تشهده البلاد، كما تتواصل الهيئة مع كافة المناضلين والمواطنين لتكون الانتخابات في مستوى التطلعات.
وأبدى المتحدث أمله في أن تكون الإصلاحات التي سلسة وشاملة، وبعد بذكر بالاقتراحات التي قدمتها حركته للجنة المشاورات السياسية، تأسف سلطاني عن عدم تسبيق مراجعة الدستور، إلا أنه اعتبر أن مشروع قانون الانتخابات يأتي في المقام الثاني من حيث الأهمية.
ورأى رئيس »حمس« أن إجراء انتخابات نزيهة وفق معايير دولية ستعرف الجزائر نقلة نوعية، ليشير إلى أن قرارات مجلس الوزراء التي أقرت، أول أمس، تشكل ملامح جديدة للدولة.
وثمن سلطاني ما جاء في مجلس الوزراء لاسيما إشراك القضاة في مراقبة الانتخابات وتواجده عبر 53 ألف منصب تصويت عبر الوطن، تحديد السقف الزمني للإصلاحات مع إشراف الرئيس شخصيا عليها، حماية الحريات السياسية والفردية والإعلامية وفتح السمعي البصري، إلا أنه طالب بإحداث توازن بين سلطة الإدارة والقضاء ومراجعة تشكيلة مكاتب التصويت، معتبرا فتح مجال السمعي البصري و قانون الأحزاب الذي يمكّن الأحزاب غير المعتمدة مقاضاة وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمام مجلس الدولة في حالة عدم منحها الاعتماد مكسبا للجزائر. ودعا سلطاني نوابه حزب إلى الوقوف ضد المادة التي تنص على منح الوالي صلاحية تمديد التصويت، وطالب بإلغاء المواد التي تشجع التزوير، قائلا إن »هذه المادة يجب أن تختفي«.
وانتتقد رئيس حركة مجتمع السلم ظاهرة غياب النواب من جلسات البرلمان، ودعا ممثلي الشعب إلى الحضور بكثافة لخوض ما أسماها » المعركة السياسية«، قائلا إن على البرلمان أن يبيض وجهه في ختام عهدته. وعن حظر النشاط السياسي على ناشطي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، أكد رئيس الحركة أن القانون يمنع عودتهم تحت الاسم القديم للحزب إلا أنه يسمح لهم بالإنخراط في صفوف أحزاب أخرى بشرط أن لا يكونوا مسبوقين قضائيا.
وفي الشأن الحزبي، حدد سلطاني 31 ديسمبر المقبل آخر أجل لتنصيب فروع الهيئة الوطنية للتحضير للانتخابات عبر كامل التراب الوطني. وتضم اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات 15 عضوا، فيما خلت القائمة من وزراء حمس الحاليين، وأسندت الأمانة العامة للجنة لوزير النقل الأسبق سيد أحمد بوليل، كما أن رئيس اللجنة محسوب محمد حاج حمو مغارية محسوب على جناح عبد الرحمن سعيدي رئيس مجلس الشورى فيما يغيب هذا الأخير عن تشكيلتها.