سلطاني يريد انخراطا كاملا للقضاء في الإشراف على الانتخابات

وصف قرارات مجلس الوزراء بأنها ''مكسب للجزائر''

وصف أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، فتح مجال السمعي البصري وقانون الأحزاب الذي يتيح للأحزاب غير المعتمدة مقاضاة وزارة الداخلية أمام مجلس الدولة في حالة عدم منحها الاعتماد، ب''المكسب للجزائر''.
عبّر رئيس حمس في تعقيبه على قرارات مجلس الوزراء، الصادرة أول أمس ''عن أمله في أن يعرف قرار فتح مجال السمعي البصري طريقه ويرسو على شاطئ الدعوة والحريات والتثقيف والتنمية الاقتصادية''.
وأعلن أبو جرة سلطاني، في تصريح للصحفيين بمقر حزبه، الموقف الرسمي بمنع قدماء جبهة الإنقاذ المحظورة من إنشاء أحزاب، موضحا أنه تم منع عودة الفيس بنفس التسمية لكن القانون (يقصد قانون الأحزاب) لا يمنع مناضليه غير المسبوقين قضائيا من النضال في أحزاب أخرى وتولي مناصب قيادية خلال المؤتمرات التي تعقدها.
وأعرب في كلمة له بمناسبة تنصيب الهيئة الانتخابية الوطنية للحركة عن ''الأمل في أن تساعد الضمانات التي منحتها السلطات لنزاهة العملية الانتخابية في معالجة ظاهرة عزوف الناخبين عبر طرق العقول والقلوب وإقناع الناخبين بأن الاقتراع سيكون شفافا، بدل طرق الأبواب، كما فعلت وزارة الداخلية في مواعيد سابقة، على حد تعبيره.
وتمنى رئيس حمس أن ينخرط النواب في الإصلاحات وتصحيح النصوص، ومن ذلك، حسب رأيه، توريط القضاء أكثر في الإشراف على العملية الانتخابية. واقترح بهذا الخصوص أن يضع القضاء بصماته على مكاتب التصويت المقدرة ب63 ألف مكتب.
وحث رئيس حمس النواب على حضور أشغال البرلمان، وقال إنه يرغب في حضور كل النواب المقدر عددهم ب389، وإن لم يكن ذلك ممكنا، حضور 360 على الأقل.
وتحفظ أبو جرة على بعض بنود قانون الانتخابات، ومن ذلك المادة 30 التي تتيح للولاة، بترخيص من وزير الداخلية، تقديم موعد فتح المكاتب المنتخبة وتمديد مهلة إغلاقها المحددة على الساعة السابعة مساء. وعلق على ذلك بالقول الشعبي: ''لي ما شبعش من الفصعة ما يشبعش من اللحيس''.. وطالب النواب بالعمل لإلغاء هذه المادة.
واستنجد رئيس حمس بالنواب أيضا لأجل إدخال تعديلات على قانون الانتخابات بشكل يحد من مجال تدخل الإدارة في الإشراف على عملية التصويت. ورأى أبو جرة سلطاني أنه ''إذا نظمت انتخابات نزيهة ستعرف بلادنا نقلة جديدة''. ورأى أن ''ملامح جزائر جديدة ما بعد المأساة وحالة الطوارئ بدأت تظهر''.
وأعلن رئيس حمس عن تعيين نائبه الحاج حمو مغارية على رأس ''الهيئة الانتخابية الوطنية'' المشكلة من 15 عضوا. وتضم اللجنة أعضاء في المكتب الوطني وإطارات في الحركة، لكن لوحظ غياب رئيس مجلس الشورى عبد الرحمان سعيدي، ومنح سيد أحمد بوليل، وزير النقل الأسبق، منصب أمينها العام، ولا تضم اللجنة أيا من وزراء حمس في الحكومة الحالية.
وقال رئيسها حمو مغارية، في تصريح صحفي، إن العضوية في اللجنة اقتصرت على القيادات التنفيذية.
وروعي في تشكيل اللجنة التوازنات القائمة في الحزب، وحددت مهمة الهيئة التي تضم 14 لجنة فرعية في التحضير التقني والسياسي للانتخابات المقبلة والاتصال بالطبقة السياسة والمواطنين والنخب، على حد قول سلطاني.