“ولد عباس يطعن الأطباء في الظهر ويتجاهل تعليمات الرئيس”

أكدوا توجههم الرسمي نحو الإضراب، ممارسو الصحة :

قام وزير الصحة، جمال ولد عباس، عشية عقد كل من النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مجالسها الوطنية لاتخاذ قرار العودة للإضراب “باستدعاء النقابة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية ونسب إليها كل أشغال اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مسودة مشروع حول تعديلات القانون الأساسي وملف التعويضات
الذي أنجز من قبل النقابتين”، وهو ما وصفته هذه الأخيرة بالطعن في الظهر، والإطاحة بتوصيات رئيس الجمهورية خلال رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي للشغل. ووقع خبر نسب الجهود لنقابة المركزية النقابية كالصاعقة على النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، التي دخلت في احتجاجات لأشهر طويلة ضد الوزارة قبل أن توافق هذه الأخيرة، على تنصيب لجنة مشتركة تتكفل بطلبي القانون الأساسي وملف المنح والعلاوات، حسب رئيس نقابة الممارسين العامين، مرابط الياس، في تصريح ل “الفجر”، الذي استنكر بشدة هذا الإجراء الصادر عن المسؤول الأول عن قطاع الصحة، الذي تجرأ، حسب قول المتحدث، على استبدالهم بنقابة غير شرعية، ليس لها أي تمثيل في وسط الأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان، بمن فيهم الممارسين الأخصائيين. وأكد مرابط أن الوزير تخلى عن كل التزاماته التي قدمها للنقابة عند استكمال المفاوضات حول الملفين اللذين حولا إلى اللجنة المختلطة بالحكومة قصد مناقشتها، متهما ولد عباس بالتلاعب والمراوغة، تزامنا مع عدم تمسكه بالوعود التي قدمها فيما تعلق بإعلامهم بأي مستجد يذكر بشأن القانون الأساسي والمنح والعلاوات. وحذر المتحدث من عواقب تصرفات وزير الصحة الذي عمد أيضا إلى عدم احترام توصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعد 48 ساعة من توجيهه وبمناسبة اليوم العالمي للشغل الذي يصادف الفاتح من ماي من كل سنة، تعليمات يدعو من خلالها إلى احترام العمل النقابي، والحوار مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل احتواء الأزمة، مضيفا أن هذا المسؤول خرق كذلك كل الاتفاقيات المبرمة مع النقابتين الحقيقيتين، اللتان دافعتا وطيلة ثلاث سنوات على تحسين الظروف الاجتماعية المهنية للأطباء بلجوئه إلى نقابة ولدت ميتة، حيث لم تتحرك يوما للدفاع عن موظفي الصحة. ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه نقابتا الممارسين على التنسيق وتوحيد احتجاجاتها التي سيقررها خلال المجلسين الوطنيين اللذين ينظمان يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، بعد غلق أبواب الحوار من طرف الوصاية.