الجزائر وافقت على تدخل الحلف كي لا تستأثر فرنسا وبريطانيا بالمنطقة عكس تيار كلّ التوقعات والتصريحات والتقارير الحربية الإعلامية، التي تحدثت عن موقف الجزائر المعارض لتدخّل حلف الناتو في ليبيا ضد نظام القذافي قبل أزيد من خمسة أشهر، عكس كلّ ذلك؛ كشفت مصادر من داخل الحلف الأطلسي ل”الفجر”، أن الجزائر لم تعترض منذ البداية على الحملة العسكرية الأطلسية في ليبيا. أكد مصدر من داخل بيت الناتو، أن الحلف الأطلسي الذي تربطه علاقة شراكة مع الجزائر في إطار ما يسمى بالحوار المتوسطي والذي رفع إلى مستوى شراكة في قمة إسطنبول، قام قبل أن تندلع العمليات العسكرية ضد ليبيا بمشاورات مختلفة مع البلدان الشريكة، وعقد اجتماع على مستوى الممثلين الدائمين في الحلف مع الدول الشريكة وحضرت الجزائر ذلك الاجتماع، ولم يكن موقفها ضد تدخل الحلف الأطلسي في ليبيا وإنما حرص ممثلها على إقناع الحلف الأطلسي بأن الجزائر ستقوم فقط وبصفة صارمة بحراسة حدودها الشرقية، ولم يبد الحلف الأطلسي أي موقف معارض لذلك بل أبدى تفهما لما تقوم به الجزائر لحراسة حدودها والتزامها بما طلبته من شركائها، وهذا الموقف الوحيد الذي أعلن في الاجتماع الرسمي قبل انطلاق الحملة العسكرية ضد ليبيا بساعات فقط. وأكّد المصدر أن الجزائر وافقت على التدخل العسكري في ليبيا “خارج التصريحات الإعلامية”، وذلك بعد بروز نيّة التدخل الفرنسي والبريطاني ضد نظام العقيد القذافي، لذلك اختارت الجزائر أن يبرز تدخل الحلف الأطلسي لمنع البلدين من الاستفراد بتطبيق القرار الأممي. وأمام صمت الدبلوماسية الجزائرية، ظهرت عدة أصوات تتهم الموقف الجزائري بمساندة ودعم نظام العقيد القذافي، لكن مصادر متطابقة في الحلف الأطلسي أكدت دائما وطيلة الأزمة أنها لا ترى شيئا على أرض الواقع يثبت تلك الإدعاءات. وأضاف المصدر أن بداية التدخل العسكري للحلف الأطلسي سبقته عدة مشاورات واجتماعات رسمية بين دول الحلف وبين الدول التي لها علاقة شراكة مع الحلف الأطلسي، كما أعلنه رسميا الأمين العام للحلف الأطلسي أندرس فوخ راسموسن بنفسه في بداية العلمية، حيث أكد أن المشاورات لم تظهر أية معارضة من الشركاء لعمل الحلف الأطلسي. ولم تكن المعلومات التي كانت تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة بخصوص الاتهامات الموجهة للجزائر بمساعدتها للعقيد القذافي بعيدة عن جو اللقاءات الإعلامية التي نظمها وما زال ينظمها الحلف الأطلسي كل أسبوع وبانتظام يسوده الملل في الكثير من الأحيان، وطرحت العديد من الأسئلة على المسؤولين في الحلف الأطلسي ولم تلق أية إجابة تدعم الاتهامات المقدمة ضد الجزائر، بل كان يرد على بعضها بأن الحلف لا يمكن أي دليل على ما يشاع من أقاويل ورغم ما يملكه من وسائل الاتصال والمراقبة للأجواء فوق التراب الليبي، انسجاما مع رفض الجزائر الدخول في دائرة التبريرات. هذا الموقف لا يمكن في أي حال من الأحوال قراءته على أنه موقف ضد عملية الحلف الأطلسي العسكرية في ليبيا والتي جاءت تطبيقا لقرار مجلس الأمن الخاص بحماية المدنيين الليبيين من نيران العقيد القذافي، والجانب الأطلسي أكد لنا أن موقف الجزائر داعم للتدخل العسكري للحلف الأطلسي في ليبيا، مع تفهم لهاجس الجزائر في حماية حدودها. ولذلك فإن كل التساؤلات التي طرحت على مستوى الحلف الأطلسي، العلنية منها وغير العلنية، لم تجد تأكيدا يذكر على ما كانت تناقلته وسائل الإعلام المختلفة؛ بل وجدت صمتا أطلسيا مدعما بموقف رسمي من السلطات الجزائرية على أنها لا تعترض على عمل الحلف في الناتو بعدما أزعجها كثيرا كما أزعج دول أوروبية وتركيا محاولة الانفراد الأمريكية الفرنسية البريطانية في البداية. ولم تكن الجزائر الجهة الوحيدة التي تم التنسيق معها بخصوص العلميات التي سيقوم بها الحلف الأطلسي ضد ليبيا؛ بل اعترف الأمين العام للحلف في أول ندوة صحفية أقامها في بروكسل، بأنه على اتصال مباشر مع الأمين العام للجامعة العربية، وقادة دول أخرى قررت المساهمة إلى جانب الحلف مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن.
