المتقاعدون: “لولا الحياء لرفعنا الصحون أمام المساجد”

5 آلاف منهم بقطاع التربية مهددون بالطرد من سكانتهم بمعاشات لا تكفي ل 10 أيام

“من ينقذ متقاعدي التربية من الشارع؟”، “لولا الحياء لرفعنا الصحون أمام المساجد للتسول”، “فقدنا النوم جراء مخاوف الطرد الإجباري من سكناتنا”، “أصحاب المساكن القصديرية ليسوا أحسن منا”.. عبارات وغيرها كثيرة صدرت عن أشخاص كرسوا حياتهم لتربية النشء وبين ليلة وضحاها أضحوا مهددين بالطرد من سكناتهم الوظيفية بمعاشات لا تكفي حتى ل10 أيام، بعد تلقي أزيد من 5 آلاف إعذار بإخلاء هذه السكنات التابعة لقطاع التربية، مع التهديد باستعمال القوة العمومية.
مشاكل عديدة طرحها متقاعدو التربية خلال التجمع الذي نظم أمس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي خصص لمناقشة قرارات الإعذارات بالطرد التي استلمها قاطنو السكنات الوظيفية عبر ولاية العاصمة، تزامنا مع عدم تنفيذ وزارة التربية وعودها بشأن التنازل عنها وفق القرار 186 الصادر في 2008، وتطرق بالمناسبة الأمين العام للنقابة الوطنية لمتقاعدي التربية التابعة للمركزية النقابية، غالب غوري، في ندوة صحفية إلى هذه القضية التي تعود حسب قوله إلى 2005 ناقلا الرعب والقلق الدائم الذي يعيشه أزيد من 5 آلاف متقاعد على المستوى الوطني وقرابة الألف منهم بالعاصمة بالخصوص، خوفا من إيجاد أنفسهم في الشارع.
وأضاف غوري أن وزير التربية استغنى عنهم برفضه اعتماد الصرامة مع الولاة في تطبيق قراراته ووعوده بخصوص التدخل لدى الولاة لتطبيق قرار التنازل بدليل أن المئات من المتقاعدين تم طردهم تعسفا في المناطق الداخلية، ومنهم 20 منهم طردوا على مستوى الجزائر الوسطى، حيث استعمل في حقهم القوة القانونية، وهو ما استنكره المتحدث بشدة منددا بالقرارات الظالمة الصادرة في حق هذه الفئة التي كرست حياتها لتربية النشء، قائلا: “لقد بلغ السيل الزبا، ولا صبر بعد الآن”.
وطالب غوري بطي ملف السكنات الوظيفية نهائيا بالنظر إلى عددهم الضئيل متهما الوزارة الوصية بالتلاعب والتحايل في معالجة هذه القضية بالنظر إلى أن هناك أطرافا عديدة تم التنازل لهم، داعيا إلى اعتماد مبدأ العدالة وإصدار قرار موحد يشمل كل المتقاعدين. هذا ودعا إلى تخصيص جزء من السكانات الوظيفية على مستوى الولايات لهذه الفئة بعد أن تساءل: “هل أصحاب المساكن القصديرية أحسن من المتقاعدين؟”.
ومنح المتحدث مهلة 15 يوما للوزارة الوصية للتدخل العاجل قبل خروجهم إلى الشارع مشيرا إلى عقد جمعية عامة بتاريخ 26 من هذا الشهر لاتخاذ القرار المناسب والتي أجلت بسبب رفض المركزية النقابية منحهم قاعة لعقدها. هذا وطرح المتقاعدون مشاكل أخرى تتعلق بالمعاشات، وأكدوا أن أساس احتجاجهم هو رفض الحكومة إنصافهم وسردوا في تصريح ل “الفجر”، مدى معاناتهم بسبب المنح الزهيدة التي يتقاضونها، حيث قال مدير مدرسة ابتدائية سابق إنه بعد 20 سنة عملا خرج بأجر لا يتجاوز 13 ألف دينار، في حين أكد مدير ثانوية عمل بالقطاع 40 سنة أن أجورهم يستحون الحديث عنها مؤكدا أنه لولا الحياء لحملوا صحونا أمام المساجد والتسول، مستنكرا تجاهل الحكومة لمطلب الزيادات الخاص بالمتقاعدين في الوقت الذي خصصت فيه الملايير لعمال القطاعات الأخرى.
وطالب هؤلاء برفع مستعجل لمعاشاتهم رافضين التذرع بعدم وجود سيولة كافية، باعتبار أن الحكومة استطاعت تغطية الزيادات الهائلة للإطارات وباقي العمال، ولم تقل أنها تقلق ميزانية الدولة كما حدث مع المتقاعدين، مناشدين تدخل رئيس الجمهورية التدخل العاجل، وحملوا المسؤولية للمركزية النقابية التي لم تقف بجانبهم واتهموها بالانحياز للحكومة.