متقاعدو التربية يطردون من سكناتهم الوظيفية

النقابة الوطنية تهدد بشن حركة احتجاجية بعد اجتماعها يوم الأربعاء

هددت النقابة الوطنية لمتقاعدي التربية الوطنية بشن حركة احتجاجية مباشرة بعد اجتماع الجمعية العامة المقرر يوم الأربعاء لتحديد كيفية مواجهة عملية طرد متقاعدي التربية عبر مختلف ولايات الوطن بعد أن تلقوا قرارات بإخلاء سكناتهم. حيث اعتبرت النقابة الوصية أن المصالح المحلية وعلى رأسهم ولاة الجمهورية لم يتخذ بعين الاعتبار توصيات وزير التربية بوبكر بن بوزيد الذي دعاهم لوقف متابعة المعنيين وتقديم وقت كافي لمحاولة إيجاد حل نهائي يرضي كافة الأطراف.وستنظم الجمعية العامة على مستوى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة حيث سيتم طرح من خلالها قضية طرد المتقاعدين من السكنات الوظيفية التي سكنوا فيها طوال حياتهم، علما أن هؤلاء المتقاعدين صدرت في حقهم محاضر قضائية وأوامر لإخلاء سكناتهم في أقرب وقت ممكن في العديد من ولايات الوطن.وصدرت هذه القرارات في الوقت الذي مازالت تدرس فيه الوزارة ملف هذه الفئة من عمال قطاع التربية علما أن الوزير قدم وعودا للمركزية النقابية بتاريخ 26 أفريل 2011، والقاضية بسعي مصالحه لتجاوز المصاعب والعراقيل، التي تواجه متقاعدي التربية، الذين يشغلون المساكن الوظيفية والإلزامية، والعمل على توقيف توجيه الإنذارات التي تدعو المتقاعدين لإخلاء المساكن أو الإحالة على القضاء، وإصدار قرارات بطرد المتقاعدين، الذين قضوا ربيع عمرهم في خدمة القطاع، وذلك عن طريق طلب الوزير من الولاة القيام بالإجراءات الخاصة بالتنازل عن المساكن القابلة لذلك، وتسهيل شرائها من طرف شاغليها، وإعادة إسكان المتقاعدين الذين يشغلون مساكن إلزامية غير قابلة للتنازل لأسباب قانونية
اسلام.ف