متقاعدو التربية مهددون بالطرد من السكنات الوظيفية

أحيل عدد معتبر من متقاعدي التربية على العدالة من أجل طردهم من السكنات الوظيفية، واحتج هؤلاء في دار الشعب للمطالبة بإيجاد حل لقضيتهم قبل انفجار الوضع. ومُنع الأمين العام للنقابة الوطنية لمتقاعدي التربية، غالب غوري، الذي كان مرفوقا بعدد من المتقاعدين المعنيين، من عقد الندوة الصحفية في مقر المركزية النقابية ''دار الشعب'' بساحة أول ماي، وتحولت الندوة الصحفية إلى شبه اعتصام واحتجاج في بهو المركزية النقابية. وأوضح الأمين العام ل''الخبر''، أن المتقاعدين المهددين بالطرد اليوم من سكناتهم الوظيفية، يطالبون بالتدخل العاجل لرئيس الجمهورية ووزير التربية الوطنية من أجل وضع حد لهذا الأمر. وأضاف ''نحن ندعو إلى ضرورة توقيف الطرد التعسفي للأساتذة المتقاعدين من السكنات الوظيفية في المؤسسات التربوية، وكذا وقف إحالة الموظفين المتقاعدين على العدالة''. وأشار إلى ضرورة أن يتم ''تعويض المطرودين الذين ينامون حاليا في الشارع بسكنات لائقة''. مضيفا بأن الأمر لم يعد يحتمل بالنظر إلى أنه يجب التنازل عن السكنات الوظيفية الموجودة في المؤسسات التربوية لصالح المتقاعدين .