اغتنمت النقابة الوطنية لمتقاعدي قطاع التربية الوطنية فرصة قدوم الإطارات النقابية لولاية الجزائر العاصمة للاحتجاج أمام مقر دار الشعب لطرح انشغالات هذه الفئة من المتقاعدين، الذين يبدو أنهم يعانون العديد من المشاكل، لاسيما مشكل السكنات الوظيفية والإلزامية التي بقوا يشغلونها دون وثائق رسمية، مما يجعلهم مهددين بالطرد• استاء الأمين العام للنقابة الوطنية لمتقاعدي التربية من " التهميش والحقرة التي تتعرض لها هذه الفئة من المتقاعدين " وقال "غالب غوري" في تصريح أمس ل "الفجر" أن "متقاعدي التربية يعانون الكثير، فعلاوة على مشكل عدم الاستفادة من الزيادة في الرواتب التي عرفها قطاع الوظيف العمومي، يعاني متقاعدو التربية من التهديدات بالطرد من السكنات الوظيفية والإلزامية التي يشغلونها منذ العديد من السنوات بسبب عدم استفادتهم من وثائق رسمية"• وأكد "غالب غوري"، الأمين العام لذات النقابة، أن " هناك على المستوى الوطني حوالي 5 آلاف متقاعد من قطاع التربية حوالي ألف منهم متواجدون عبر تراب الجزائر العاصمة" وأضاف أن "من جملة هؤلاء المتقاعدين الألف يوجد ما بين 600 و 700 متقاعد يقطنون سكنات وظيفية أو إلزامية وهم يعيشون على وقع الخوف والتهديد بالطرد"• وبالنسبة للمتحدث فإن السلطات الوصية شرعت في وقت سابق في طرد هؤلاء المتقاعدين من السكنات الوظيفية والإلزامية التي تقع داخل المؤسسات التربوية، فوق أقسام المؤسسة وخارجها، أي في المجمعات السكنية وقد تم تحويل ملفات أكثر من 200 متقاعد على العدالة، كما تم تطبيق قرارات إدارية في حق العديد من المتقاعدين، فكان رد فعل النقابة قويا وصل إلى حد توقيف تطبيق هذه القرارات سنة 2005"• وحاولت، حسب المتحدث، ذات النقابة " مقابلة وزير التربية "بن بوزيد" وقوبلت كل الطلبات وعددها أربعة بالرفض، دون توضيح الأسباب التي اعتبرتها النقابة بمثابة تهميش وحقرة"• وطالب "غالب غوري" السلطات الوصية " برمجة رجال التعليم المتقاعدين والمقدمين على التقاعد إدراجهم ضمن برنامج سكني وطني مقسم حسب الولايات، لكن شريطة أن يكون السكن اجتماعيا بسبب عدم قدرة العديد من متقاعدي التربية المشاركة في برامج سكنات تساهمية، و في حالة إدراجهم ضمن هذه البرامج فيتعين على مختلف الصناديق مساعدتهم بدفع مختلف الحصص المقسمة بالنسبة لتكلفة السكن"•
