10 آلاف متقاعد بالتربية مصيرهم الشارع بعد صدور قرار استرجاع السكنات الوظيفية

استنجدوا بالمركزية النقابية التي حذرتهم من إخلاء بيوتهم حتى ولو استعملت ضدهم القوة

يواجه العمال المتقاعدون بقطاع التربية البالغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص مصير الطرد من السكنات الوظيفية، التي ترفض وزارة التربية التنازل عنها، مخالفة بذلك قرارات الحكومة التي منعت طردهم إلا بعد ضمان تعويضهم بسكنات أخرى، حيث استعانت بالعدالة لتوجيه إعذارات بإخلائها، في الوقت الذي استنجد أمس العشرات منهم بسيدي السعيد، في تجمع احتجاجي
فيدرالية المتقاعدين: “الوزارة تخالف قرارات الحكومة بتوجيهها إعذارات بالطرد”
حيث نصحهم إطارات المركزية النقابية بعدم إخلاء مساكنهم حتى وإن تم استعمال القوة العمومية لتنفيذ القرارات.
حالة من الرعب يعشيها الآلاف من المتقاعدين بقطاع التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية خارج أو داخل المؤسسات التربوية، بعد الإعذرات بالطرد المتكررة الذي باتوا يتلقونها يوميا من قبل المحضرين القضائيين، حسبما كشفه منسق المتقاعدين بالدار البيضاء بالعاصمة بالنقابة الوطنية للعمال المتقاعدين التابعة للمركزية النقابية، مولود محند السعيد، خلال التجمع الاحتجاجي الذي نظم أمس بدار الشعب بالعاصمة، الذي أكد أنه بعد أكثر من 30 سنة عمل يجد المربي نفسه في مواجهة الشارع رفقة عائلته في أية لحظة، مستنكرا القرارات التعسفية الصادرة عن الوزارة الوصية التي أمرت بإخلاء السكنات التي يشغلونها، وحولت العديد منهم إلى العدالة لمقاضاتهم في ظل المشاكل العديدة التي تواجه هذه الفئة، التي قال عنها إنها معزولة، إما من حيث العلاج أو الرسوم التي يدفعونها ناهيك عن أجورهم الزهيدة.
وعرف التجمع تذمر المتقاعدين القادمين من مختلف بلديات العاصمة بالخصوص، ممثلين لكل ولايات الوطن التي تعرف نفس الإشكالية، رغم تنازل بعض البلديات عن هذه السكنات، غير أن الوصاية حسبهم ما زالت ترفض ذلك، ويأتي هذا في الوقت الذي تدخلت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين والنقابة الوطنية لمتقاعدي التربية لتهدئة الأوضاع، حيث عقد اجتماع مطول مع المحتجين، وشكلت لجنة تمثيلية تتكفل بنقل انشغالاتهم للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي سيتدخل لدى الوزارة لإيجاد حل لمشاكلهم.
وتعهد الأمين العام للفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، أوشيش إسماعيل، خلال الاجتماع الذي حضرته “الفجر”، بالتكفل رفقة النقابة الوطنية لمتقاعدي التربية بحل مشكلتهم في أجل أقصاه شهر، وهذا بعد أن وجه المتحدث تعليمات صارمة للمتعاقدين الذين تلقو إعذارات بالطرد بعدم الاكتراث بها، محذرا من الخروج منها حتى ولو تم استعمال القوة العمومية لتنفيذ القرارات، بحكم القانون الذي يفرض على السلطات الوصية إيجاد سكانات بديلة قبل القيام بالطرد، وهو نفس تصريح ممثل الفيدرالية قاديري أحمد. ومن جانبه أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لمتقاعدي التربية غالب غوري، أنه وفقا للتعهدات الكتابية الصادرة من وزارة التربية والحكومة في 2008، فإنه لا يتم طرد عمال التربية القاطنين في السكنات الوظيفية الذين ثبت عنهم وبعد التحريات، أنهم لم يستفيدوا من سكنات أو قطع أرضية، ما يجعل إعذارات الطرد غير قانونية وفق القانون الذي أمر خلال هذه السنة بتجميد كل القرارات الصادرة عن المحاكم ضد هذه الفئة.
وتعهد غوري بتحرك نقابته لتسوية مشاكل هذه الفئة خاصة على مستوى العاصمة، حيث سيترأس اللجنة التي تم تشكليها من ممثلي المحتجين لإعداد لائحة مطالب ترفع للجهات الوصية، بعد تقديمها لسيدي السعيد، لتسوية الملف نهائيا مع الوزارة التي قامت بطرد معلمين ومدراء ومقتصدين من سكانتهم دون مقابل على غرار ما حدث في وهران ومعسكر مثلا.
وأثيرت خلال الاجتماع قضية استفادة بعض المتقاعدين من سكنات أخرى، غير أنهم قاموا ببيعها أو التخلي عنها لأبنائهم، ومع ذلك لا زالوا متمسكين بالسكنات الوظيفية التابعة للوزارة.