“معاقبة التجار الذين رفضوا ضمان الخدمة خلال العيد باطلة”

اتحاد التجار يكشف أن قانون المداومة خلال المناسبات لم يجهز بعد ويؤكد:

رفض الاتحاد العام للتجار الجزائريين والحرفيين قرارات وزارة التجارة القاضية بتطبيق عقوبات ضد التجار الذين لم يضمنوا الحد الأدنى من الخدمات خلال يومي العيد، لعدم جاهزية القانون الذي ينظم المداومة في النشاط التجاري خلال المناسبات، وأفاد بالمناسبة أن من بين 12 ألف مخبزة، قامت أربعة آلاف منها على ضمان الخدمة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تم توزيع حوالي 20 مليون خبزة
بولنوار: 20 مليون خبزة وزعت صبيحة العيد.. وندرة الحليب لا يتحملها أصحاب المحلات
انتقد الناطق الرسمي لاتحاد التجار الجزائريين والحرفيين، حاج الطاهر بولنوار، بشدة، في تصريح ل”الفجر”، تهديدات وزارة التجارة، الرامية إلى تطبيق العقوبات ضد أصحاب المحلات التجارية المختصة في بيع المواد الغذائية، وأصحاب المخابز، موضحا أن الاتحاد يرفض أي نوع من الإجراءات الردعية، من غرامات مالية أو سحب للسجل التجاري، باعتبار أنه لا يوجد قانون يسمح بذلك.
وأكد بولنوار أن وزارة التجارة تحضر لترسيم قانون يحدد المداومة في المناسبات، وعدم جاهزيته يجعل أي عقوبات تصدر باطلة، مع العلم أن الوصاية، حسب قول المتحدث، عمدت إلى طرح إجراءاتها بخصوص اللجوء إلى معاقبة أصحاب المحلات الذين لا يزاولون نشاطهم يوم عيد الأضحى، في وقت متأخر، أي قبل النحر بأيام قليلة، مما يجعل الرضوخ لطلباتها أمرا مستحيلا، باعتبار التجار حضروا أنفسهم لغلق محلاتهم، والالتحاق بذويهم في ولايات أخرى. وأفاد بولنوار في الشق ذاته، بأن 80 بالمائة من التجار وأصحاب المخابز، لهم محلات تجارية، خارج الولايات التي يقطنون بها، ما يستدعي التنقل عشية العيد بغرض قضاء مثل هذه المناسبات مع ذويهم، وعائلاتهم، وأضاف أنه رغم كل ذلك ضمن العديد من التجار الحد الأدنى من الخدمات عشية العيد وبعد العيد مباشرة، زيادة إلى أن المخابز ظلت مفتوحة إلى غاية صبيحة العيد، حيث أن حوالي 4000 مخبزة، من بين 12 ألف، قامت بتوزيع الخبز بين ليلة العيد وصبيحته، وقد تم توزيع حوالي 20 مليون خبزة.
أما بشأن توزيع الحليب، أكد بولنوار أن النقص موجود قبل العيد، والتجار غير معنيين بهذا النقص، رافضا أن يتم تحميلهم مسؤولية ذلك، موضحا أن غلق المحلات خلال هذا العيد، أو فتحها، لن يحل مشكل الحليب. ويأتي هذا في الوقت الذي تحدثت فيه، بعض المصادر على مستوى وزارة التجارة، للإذاعة الوطنية، بأن العقوبات لا تتمثل في غرامات مالية أو سحب السجل التجاري، وإنما سيتم غلق المحلات بشكل مؤقت، ولمدة محددة لم يتم الإشارة إليها، حيث سيتم تحديدها وفق الأيام التي كانت فيها المحلات مغلقة.
وأثار ممثل اتحاد التجار قضية سائقي الأجرة والناقلين، الذين أثيرت ضجة حولهم، باعتبارهم لم يعملوا خلال أيام العيد، وقال بولنوار بشأنهم إن ثلث الناقيلن قد باشروا وظائفهم بصفة عادية، والنقص في الخدمات راجع إلى المسافرين الذين عمدوا إلى تأجيرهم لهذه المركبات لنقلهم خلال فترة العيد نحو ولايات أخرى.
وشدد المتحدث على عدم تطبيق العقوبات، وإن حدث ذلك، فيفرض تعميمها حتى على قطاعات الوظيف العمومي، التي كانت خدماتها غائبة خلال العيد وحتى بعدها، على غرار المدارس، وبعض المستشفيات ومكاتب البريد والبنوك.