دعا الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد بولنوار حاج الطاهر الى إشراك التجار والفعاليات الممثلة لهم في كافة اللقاءات المتعلقة بمناقشة القوانين المنظمة لقطاع التجارة التي بادرت إليها الوزارة بما فيها المشاركة في مناقشة قوانين المجلس الوطني للمنافسة وكذا إعادة إثراء القانون المنظم لنشاط النقل مع المطالبة أيضا بالمساهمة بفعالية وعدم الإقصاء من لقاء الثلاثية والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بعد أن بقيت هذه الفئة ولسنوات يقول ممثل الاتحاد على الهامش رغم ما تمثله من قوة اقتصادية واجتماعية. وقد رفع المتحدث هذه الانشغالات التي يعاني منها التجار الجزائريين خلال الندوة الوطنية المنعقدة أمس ببومرداس وضمت ممثلي عن اللجان الوطنية لفروع المواد الغذائية العامة، الخضر والفواكه، المخابز، النقل ومدارس تعليم السياقة، الصيد البحري وتربية المائيات، الحرف والمنتجات التقليدية ورافع وبقوة عن التجار الذين يمارسون نشاطهم في الإطار القانوني أمام الزحف الذي يمارسه التجار غير الشرعيين أو ما يعرف كما قال بالتجارة السوداء التي أنهكت التجار والاقتصاد الوطني الذي أصابه الوهن وسقط في الفوضى. وعن طبيعة اللقاء الذي جاء في ظرف استثنائي بعد سحب الثقة من الأمين الوطني السيد صالح صويلح والصراع الخفي بين الجناحين، أكد الناطق الرسمي للاتحاد أو ممثل الجناح التصحيحي في تصريحه ل«الشعب» أن الندوة تهدف إلى مناقشة ثلاثة محاور أساسية أهمها المحور المتعلق بالجانب التنظيمي من خلال سعي المنظمين إلى إعادة بناء بيت الاتحاد الذي تعصف بها رياح الانشقاق، ثانيا هيكلة مكاتب ولجان الاتحاد الوطنية والولائية وتدعيمها بعناصر جديدة وأخيرا مناقشة التقارير المحلية المنبثقة عن الجلسات الوطنية التي نظمتها مؤخرا وزارة التجارة في انتظار إعداد تقارير من طرف اللجان الفرعية عن كل نشاط تجاري تعرض فيه أهم المشاكل والانشغالات المطروحة بالإضافة إلى المقترحات التي سترفع إلى الجلسات الجهوية المنتظر عقدها في كل من ولاية باتنة، وهران والبليدة وهي ندوة ستناقش بدورها جملة التقارير في انتظار عقد الجلسة الوطنية شهر جوان القادم وهي عبارة عن خلاصة شاملة لكافة المقترحات والوضعية العامة التي يعيشها التجار. كما اعتبرت أرضية مطالب عامة ستؤدي إلى إثراء الجانب القانوني المنظم لقطاع التجارة مستقبلا وهذا طبعا بعد مناقشة الملفات الأساسية الأخرى المعروضة حسب الناطق الرسمي للاتحاد. وتشمل الجانب التشريعي والقانوني الذي يضبط النشاط التجاري، ملف التجارة الخارجية وترقية الاستثمار، الرقابة الاقتصادية على النوعية وملف تسيير الموارد البشرية والاتصال على مستوى المؤسسات الاقتصادية والتجارية. وحول الوضعية القانونية التي يشهدها الاتحاد، كشف الأمين العام بالنيابة ورئيس اللجنة الوطنية للخبازين الجزائريين السيد معمر هنتور أنها لا تزال بين أيدي العدالة للفصل فيها خاصة بعد طلب رئيس الجلسة بخبرة اضافية للتحقيق مع الأمين العام المتابع بقضايا تتعلق بسوء التسيير وتبذير أموال عمومية طبقا للمادة 129 من قانون محاربة الفساد في انتظار جلسة الفصل خاصة بعد أن طلب وكيل الجمهورية بحسب المتحدث عقوبة خمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار وهي القضية التي تبعت عملية سحب الثقة منه شهر ماي 2008 بناء على القانون الأساسي الجمعيات رقم 99 / 14 الذي يؤكد على أن الأمين العام ينتخب من طرف القاعدة كما يمكن سحب الثقة منه وفقا للإجراءات القانوية وهو ما يعني أن ملف الاتحاد لا يزال معلقا، مع الإشارة في الأخير أن بيان الندوة ثمن قرارات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية عن طريق تفعيل دور المجتمع المدني، الارتياح لنتائج المرحلة الأولى من الجلسات الخاصة بالتجارة والاقتصاد التي نظمتها الوزارة، تسطير برنامج لإعادة هيكلة نشاطات التجارة والخدمات والحرف في إطار لجان محلية ومجمعات مهنية وفي الأخير حذر البيان من التعامل مع الأمين العام السابق صالح صويلح المتابع في قضايا الفساد والتزوير وتحويل الممتلكات وفق وصف بيان الندوة.
