22 شركة تصنيع وخدمات نمساوية تبحث عن شركاء جزائريين

وفد أعمال يزور الجزائر بعد غد لرفع المبادلات فوق 200 مليون دولار

إعطاء الأولوية للطاقات المتجددة والصحة والأشغال العمومية
تطرح نحو 22 شركة نمساوية مساعي بناء شراكة استثمارية جد متطورة تكنولوجيًا مع شركاء من الجزائر، هذه الأخيرة التي تتوفر فيها فرص التصنيع والمواد الأولية بما يخدم المستثمرين الأجانب، لا سيما من الناحية التجارية لتوفّر ظروف التسويق القاري والدولي.
تكشف سفارة النمسا على لسان المستشارة المكلفة بالشؤون التجارية، ستراكا أولريكي، عن قدوم وفد أعمال يضم 22 شركة، بعد غد السبت، يقودها مدير الغرفة الاقتصادية لفيدرالية النمسا على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، أندرياس مايندل، وتنشط هذه الشركات في قطاعات الأشغال العمومية، الصحة والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى خدمات النسيج الصناعي المتنوع. ومن المنتظر أن تبرم هذه الشركات وغرفة الاقتصاد النمساوية عددا من الاتفاقيات التجارية مع شركاء جزائريين من القطاعين العمومي والخاص. وستقدم الشركات شروحات وتفاصيل عن مختلف الأنشطة والصناعات والتكنولوجيات التي تمتلكها، إلى جانب طرح المشاريع التي ترغب في إقامتها بالجزائر، على أن تهتم بمناخ الأعمال، وأن تستجيب للإجراءات القانونية التي يقرّها القانون الجزائري بشأن التعاملات والاستثمارات الأجنبية على أرض الوطن، على غرار قاعدة 51/49 بالمئة، التي تمنح للشريك الجزائري أولوية التسيير وأخذ حصة 51 بالمئة من المشروع. وتؤكد مستشارة التجارة بسفارة النمسا، في بيان أمضت عليه، أن لقاءات أعمال مباشرة ستجمع الشركاء الجزائريين الراغبين في توطين الإنتاج بالجزائر، بنظرائهم من النمسا، لبعث عدد من المشاريع وإبرام صفقات مهمة في مختلف القطاعات، والاهتمام أكثر بالبرامج التي تسطّرها الجزائر ضمن المخطط الخماسي، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني والنمساوي معا، وكذا تحريك عجلة المبادلات التجارية للقفز بها فوق عتبة 200 مليون دولار المسجلة العام الماضي، وكذا تطوير حركة التسويق والإنتاج، بالموازاة مع تحويل التكنولوجيات لما يخدم الطرفين.
ولتحسين العلاقات وتحقيق أهداف الوفد النمساوي، تُجري سفارة هذه الدولة دراسة مسحية للسوق الجزائرية، لمعرفة تطورات كل قطاع ومميزات مناخ الأعمال، إلى جانب متابعة مخططات الجزائر الاستثمارية، والوقوف على مختلف القوانين ومدى ملاءمتها للشراكة الأجنبية. كما ستعرض الشركات النمساوية على نظيرتها الجزائرية فكرة التصدير إلى النمسا، وتعريفها بالسوق هناك، لتكثيف المبادلات وتقريب مؤسسات البلدين من بعضها أكثر، بالإضافة إلى تفعيل مساعي الشراكة ضمن المهام الاقتصادية الجديدة للوفد النمساوي، والمندرجة ضمن المصالح المشتركة حسب البيان.