صهري أولطاش لم يكن يعلم بشراكتي في "ABM"

المدير العام المساعد بالنيابة في شركة "ألجيرين بيزنيس ميلتميديا" يؤكد:

نفى "د. يوسف" مدير الإدارة العامة للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني علمه بأن "س. توفيق" صهر أولطاش شعيب رئيس لجنة برنامج عصرنة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، يعمل بشركة "ألجيرين بيزنيس ميلتميديا" ولديه أسهم بها، مؤكدا أن جميع الصفقات التي أبرمتها مديرية الأمن الوطني مع هذه الشركة كانت قانونية، وكونه لا يوقع على أي وثيقة تصله إلى مكتبه إلا بعد موافقة أعضاء اللجنة ودراستهم لمشروع برنامج العصرنة.
أوضح أعضاء اللجنة التقنية، إطارات الأمن المتابعون في الملف أنه لا يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد عقد اجتماع من طرف أفراد اللجنة للنقاش حول اتخاذ أي إجراء، ما يعد حسبهم أن الصفقات التي جرت بين مديرية الأمن الوطني وشركة "ABM" قد تمت %100 بصفة قانونية، وأضافوا أن انتقاء العروض بين الشركات كان باتباع أساليب تقنية "وعدم التعسف وإساءة استغلال الوظيفة في اختيار وانتقاء العروض". واستدل هؤلاء الإطارات لإثبات شفافية ونزاهة العمل الذي قاموا به "بصحة وسلامة أجهزة الإعلام الآلي، الطابعات والمموجات التي جلبوها للمديرية سنة 2007، بدليل أنها لا زالت تعمل لحد الآن"، حسبهم. وتطابقت إفادات "د. يوسف" أمام القاضية شقال آسيا بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، مع تصريحات باقي المتهمين الذين سبقوه في الاستجواب، حول عدم علمه بأن "س. توفيق" كان يعمل بشركة "ABM" ولديه أسهم بها، مشددا على أنه التقى ب"س. توفيق" فقط في يوم زفافه مع ابنة شعيب أولطاش، ولا تجمعه به أية علاقة صداقة. وأضاف مدير الإدارة العامة للشرطة بمديرية الأمن الوطني أن كل الصفقات المبرمة بين شركة "ABM" ومديرية الأمن الوطني كانت قانونية، وإجراؤها كان يتم بأوامر المسؤولين بمن فيهم علي تونسي وأولطاش شعيب الذي اختار، حسب ذات المتهم "ي. عبد المجيد" كرئيس للجنة، مؤكدا على أن "إجراءات الصفقات كانت تتم عبر عدة مراحل، وأعضاء اللجنة قد درسوا مشروع العصرنة ووافقوا عليه". وقال إنه "يوقع هو في الأخير على الملفات التي تصله إلى مكتبه بعد مرورها على أعضاء اللجنة"، لينكر "د. يوسف" توقيعه حسب ما ورد في الملف ومصادقته على الوثائق التي تصله من عند شعيب أولطاش دون قراءتها وتفحصها والاطلاع عليها.