المساعدون التربويون يحتجون أمام مديريات التربية الأربعاء المقبل

يطالبون بتعديلات سريعة في القانون الأساسي الذي حد من دورهم في المؤسسات

دعت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى احتجاج وطني أمام 50 مديرية تربية منتشرة عبر الوطن يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على الظلم المسلط على فئة المساعدين التربويين لما تضمنه القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية من خروقات قانونية والذي حط من شأنهم وقزم دورهم في المؤسسات التربوية. وجاءت الاحتجاجات التي أعلنت عنها اللجنة، حسب ما نقله رئيسها، واسطي حمزة، للإجحاف الذي لحق بسلك مساعدي التربية جراء التصنيف الدوني الذي ثبط من عزائمهم وحطم معنوياتهم وغلق آفاق الترقية أمامهم، ما أصابهم بإحباط ويأس شديدين. وقال المتحدث إن المراقبين ذاقوا ذرعا من التهميش الذي طالهم، رغم مساهمتهم الفعالة إداريا وتربويا، وفي انضباط التلاميذ والحفاظ على النظام العام للسير الحسن للمؤسسة التربوية، مشتكيا من عدم تثمين المهنة رغم الدور المحوري الذي يؤدونه. وتطرق ممثل المساعدين التربويين إلى الوعود التي قطعتها الوزارة الوصية على نفسها لإنصافهم، غير أن الظروف الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يعيشونها نتيجة تدني أجورهم والقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار دفعه إلى خيار الدخول في سلسلة من الاحتجاجات التي حدد لها تاريخ يوم 16 ديسمبر الجاري بهدف تحريك السلطات الوصية لإعادة النظر في التصنيف نظرا لإكراهات المهنة والمهام المسندة، وبما يضمن العدالة بين أسلاك التربية واستحداث رتب جديدة قصد فتح آفاق الترقية لمناصب مستشار التربية، مستشار رئيسي للتربية وكذا تخصيص نسبة معتبرة للتأهيل لمنصب مستشار التربية. ويطالب المساعدون أيضا بحقهم في التكوين النوعي الذي يعتبر حقا من حقوق الموظف للترقية واستحداث منحة تحفيزية خاصة بمساعدي التربية نظرا للمهام المسندة إليهم، حسب واسطي حمزة، الذي تحدث عن احتجاجات أخرى ستعقب اعتصامات 16 ديسمبر خلال الأسابيع المقبلة وستتحدد اللجنة الوطنية تاريخها لاحقا رفضا للإجحاف المسلط على فئة المساعدين، ورفضا لسياسة التسويف المنتهجة من قبل الوزارة الوصية لمعالجة الملف. من جهته، أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “انباف” أنه متمسك بجميع مطالب مساعدي التربية ودعا وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة إدراجها أثناء مراجعة القانون الخاص بأسلاك عمال التربية، وقال إنه سيبقى يناضل بكل الطرق القانونية من أجل تحقيق مطالبها المشروعة الخاصة بمختلف أسلاك قطاع التربية.